سجلت حصيلة المبالغ المالية المستحقة من قضايا التهرب الضريبي وسرقة التيار الكهربائي خلال شهر إبريل الماضي، نحو 8.4 مليار جنيه، بعد شن قطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة لضبط أشكال الفساد المالي التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي.
وأوضحت وزارة الداخلية، في نشرتها الشهرية الصادرة اليوم السبت، أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 4510 قضية بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة.
وظهر أبرزها: 681 قضية ضرائب عامة، 345 تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 103 بمجال الجمارك.
وضبط 41 قضية بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 932 تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 591 قضية تحري مدين ولجان فحص.
وتسجيل 55 قضية بمجال الإتجار بالنقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركى.
وكشفت الحملات 11 قضية بمجال الإختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به، تربح وتربيح الغير، 14 أخرى احتيال مصرفي غسل أموال، كسب غير مشروع.
وبلغت قيمة المبالغ المالية المستحقة في تلك القضايا، ما قيمته 8 مليارات و37 مليونًا و482 ألفًا و113 جنيهًا، وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل 200 مليون و323 ألفًا و353 جنيهًا.
في سياق متصل، ضبطت حملات شرطة الكهرباء، 254842 حالة سرقة للتيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد.
وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، ما قيمته 132 مليونًا و48 ألفًا و749 جنيهًا.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.
ونشرت وزارة الداخلية، إنفوجراف يوضح جهود قطاعي الأمن العام والاقتصادي خلال شهر إبريل.