سجلت حصيلة التهرب الضريبي والفساد المالي وسرقة الكهرباء، خلال شهر نوفمبر الماضي، ما قيمته 22 مليارًا و371 ألفًا و468 ألفًا و395 جنيهًا، وذلك ضمن نتائج حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، لكشف الجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي.
التهرب الضريبي
وأوضحت وزارة الداخلية، في نشرتها الشهرية، الصادرة -اليوم السبت- أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 8003 قضايا بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بقيمة بلغت 22 مليارًا و115 مليونًا و624 ألفًا و343 جنيهًا.
وأبرزها: 709 محاضر ضرائب عامة، 1130 تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 600 قضية بمجال الجمارك، وحررت 53 قضية بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 1879 حالة تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 905 تحري مدين ولجان فحص.
وكشفت 35 قضية بمجالات الاتجار بالنقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركي، 11 أخرى بمجال اختلاس المال العام والاستيلاء عليه والتربح والإضرار، وكذا 17 قضية إحتيال مصرفي، استغلال نفوذ حقيقي، غسل أموال، كسب غير مشروع.
سرقة الكهرباء
وعن سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، ضبطت مباحث الكهرباء 336878 حالة بقيمة مبالغ مالية محصلة بلغت 253 مليونًا و122 ألفًا و992 جنيهًا.
وسجلت قضايا التموين 38915 محضرًا، أبرزها: 720 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 20156 إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم 2 مليون و721 ألفًا و60 جنيهًا.
قضايا التموين
وضبطت 91 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 3110813 لتر، و373 أخرى بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 320,063 طن، 79180 قطعة، 4528 عبوة.
وسجلت 70 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت 25,446 طن، 1094 عبوة، 16685 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
جهود الأمن الاقتصادي
ويوضح الجراف التفاعلي التالي أعداد القضايا التي كشفها قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة، خلال شهر نوفمبر الماضي: