رسوم الشواطئ حق أصيل للدولة بموجب المادة 51 من قانون الحكم المحلى.. وجار تحديدها بمعرفة لجنة «الوزراء»
حسم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الجدل حول قانونية والتى سيتم فرضها على قرى الساحل الشمالى والمدن الساحلية، مؤكدا أنها حق أصيل للمحليات وفقا لقانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 ولكن لم يتم تحديدها حتى الآن.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن مجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة كل الجوانب المتعلقة بفرض من النواحى القانونية والمالية والإجراءات التى سيتم اتخاذها، تمهيدًا لإعلانها رسميا للجميع.
تصريحات رئيس مدينة الضبعة السابق فيما يتعلق بقيمتها وتطبيقها بأثر رجعى لم تكن منضبطة
وقال إن ما أثاره رئيس مدينة الضبعة، السابق، غير منضبط ولايصح قوله حيث لم يتم حسم قيمة الرسوم حتى الآن، ومن المقرر تحديدها بمعرفة اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء.
وتابع أن «ما قاله رئيس الضبعة، عن تطبيق الرسوم بأثر رجعى، غير منضبط أيضا، وتم التحقيق معه ونقله من وظيفته» وإن كانت بموجب المادة 51 من القانون رقم 43 لسنة 1979، طالما لم يذكر فى العقد حق استغلال الشاطئ.
وتنظم المادة التى كشف عنها الوزير الموارد المالية للمدن ومصادرها وتصل إلى 11 مصدرا من بينها رسوم الانتفاع بالشواطئ والسواحل واستغلالها.
وأوضح «شعراوى» أن الشواطئ البحرية والنيلية ملكية عامة وفقًا للدستور ومن حق الشعب دخولها وإذا ما أراد أحد قصرها على فئة معينة لابد من سداد مقابل الانتفاع بها وفقًا للآليات التى سيتم تحديدها فى القريب العاجل.
أما فيما يتعلق بالرسوم التى يتم تحصيلها فى جنوب سيناء، فأكد أنه تم حسمها من الناحية القانونية، لأن الفنادق تقوم باستغلال الشواطئ تجاريا.
من ناحية أخرى كشف شعراوى أنه يجرى حالياً دراسة الوضع القانونى لحالات ردم الشواطئ فى البحر الأحمر بمعرفة اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء.
وكان محافظ مرسى مطروح، أصدر قرارا بإقاله اللواء حسين أبو طالب، رئيس مدينة الضبعة نهاية الشهر الماضى، بعدما صرح بأن هناك تعليمات من وزارة التنمية المحلية تنص على تحصيل 150 جنيها مقابل انتفاع القرى السياحية بكل متر مربع من الشواطئ المواجهة لها فى الساحل الشمالى، وذلك فى إطار استغلال الأصول غير المستغلة.
وقال وقتها إن الدولة لم تمنح أى مستثمر شواطئ عند تخصيص مشروعات، بل منحت أراضى لإقامة منتجعات وحمامات سباحة وهو ما أثار حملة انتقادات واسعة.
وأعلن عن وجود خلافات مع المحافظ منذ عامين بسبب فرض رسوم استغلال الشواطئ، وقال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن بعض رجال الأعمال لجأوا إلى القضاء بينما قام البعض الآخر بالتظلم إلى لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار.