اقتنصت %13 من حصة القابضة للنقل بالشركة الجديدة
مصطفى طلعت – عصام عميرة
حددت مصادر مسئولة ومحللون فى بنوك استثمار مدى تأثر المركز المالى لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بحصولها على حصة تبلغ %13 فى شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والتى تطور وتمتلك 8 أرصفة بميناء الإسكندرية «55 -62».
قال نبيل دويدار، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل، إن تنازل القابضة عن جزء من حصتها بشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لصالح الإسكندرية يعد رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الأجانب المستهدفين من طرح حصة إضافية من الأخيرة بالبورصة واستمرار الحكومة فى الخطة التوسعية والاستثمارية للشركة، فضلًا عن تدعيم وتقوية المركز المالى لها؛ ما سيعود فى النهاية بعائد على المساهمين.
وأضاف «دويدار»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هيئة موانئ الإسكندرية ستتولى إدارة الرصيف بالتزامن مع إسناد أعمال التشغيل للشركات الأخرى، كما تتولى القابضة المساهمة فى تنفيذ المشروع.
يذكر أن الحكومة تعتزم طرح حصة إضافية تبلغ %20 من هيكل ملكية الإسكندرية للحاويات بالبورصة خلال الشهور المقبلة، وتتوزع الحصة المقرر بيعها بواقع %15 للطرح الخاص، و%5 للاكتتاب العام.
■ شعاع: عنصر جذب حال تقديم رسوم مناولة مغرية مقارنة بموانئ مالطة وقبرص وإسطنبول
ترى مى عبدالعزيز، المحلل المالى بشعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، أن الحسابات التقديرية تشير إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية لن تتمكن من الاستخدام الكامل للرصيف حتى العام المالى 2020-2022، لكن مع ذلك يمكن أن يرفع المشروع جاذبية ميناء الإسكندرية، نظرًا لعمقه المقترح البالغ 17 مترًا.
وقالت «عبدالعزيز» إنه فى حال صارت رسوم الموانئ والمناولة مغرية بما يكفى مقارنة بالموانئ الإقليمية مثل موانئ مالطة وقبرص وأشدود وإسطنبول، سيكون الرصيف عنصر جذب كبير.
وذكرت أن حجم أرصفة الشركة الجديدة سيكون معادلًا لحجم الأرصفة الحالية لدى شركة الإسكندرية للحاويات بميناءى الإسكندرية والدخيلة مجتمعين، متوقعة أن الرصيف الجديد قد يستغرق فترة تصل ما بين 5 و8 سنوات بعكس تصريحات وزارة النقل بانتهاء المشروع خلال عامين اعتبارًا من البدء فيه العام الحالى.
وأوضحت أن المشروع الجديد يهدد الرصيف التابع للإسكندرية للحاويات فى الدخيلة وجهود الشركة المستمرة لاجتذاب سفن الحاويات، مثل محاولة تعميق رصيف من 16 إلى 96 مترًا.
وكان مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل قد وافق على نقل %13 من حصتها البالغة %33 فى شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والتى تطور وتمتلك 8 أرصفة بميناء الإسكندرية «55 -62» إلى شركة الإسكندرية للحاويات والبضائع، ويتوزع باقى هيكل الملكية بين هيئة ميناء الإسكندرية التى تمتلك %34 وهيئة ميناء السويس بحصة تبلغ %33.
وتعود تفاصيل تأسيس شركة تدير أرصفة متعددة الأغراض إلى عام 2004، إذ رأت الدراسات التى أعدتها الشركة القابضة وصول هيئة ميناء الإسكندرية لمعدل الاستخدام الكامل لطاقتها التشغيلية بحلول العام المالى 2015-2016، وبالتالى بدأ التفكير فى الرصيف 55 متعدد الأغراض، لكن المشروع تأجل إلى أن تم الحديث عنه مرة أخرى خلال المؤتمر الاقتصادى فى 2015، وبالفعل تم تأسيس الشركة مؤخرًا.
وقبل تنازل القابضة عن جزء من حصتها لصالح الإسكندرية، كان هيكل ملكية رصيف 55 يتوزع بين الشركة القابضة للنقل وهيئة قناة السويس وهيئة ميناء الإسكندرية، بحصص متساوية، من خلال تأسيس شركة مساهمة بغرض إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
ويتخصص رصيف 55 بميناء الإسكندرية فى تداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا من تاريخ تأسيس الشركة، ويصل رأس مال الشركة المرخص به إلى 500 مليون جنيه، وتم توقيع تأسيس الشركة فى أبريل 2018، بحضور رئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للحاويات سبق أن طالبت، بتخصيص % 10 من الحصة المستهدف طرحها بالبورصة فى الفترة القادمة، وتحصيل قيمتها بنظام التقسيط لمدة 10 سنوات؛ حتى يمكن للعمال سداد القيمة.
وكشفت المؤشرات المالية للإسكندرية للحاويات عن تراجع أرباحها بنحو %21.6 خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى لتسجل 1.34 مليار جنيه، مقابل 1.71 مليار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
ويبلغ رأسمال «الإسكندرية للحاويات» 744.8 مليون جنيه، موزعًا على 148.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وتستحوذ القابضة للنقل البحرى والبرى على %55.78 من هيكل ملكية الشركة، فيما تمتلك الهيئة العامة لميناء الإسكندرية %40، كما توجد نسب أقلية موزعة بين «العربية المتحدة للشحن والتفريغ» وأسهم التداول الحر.