شهد اليوم الاحد سواء في جلسته العامة، او في اجتماعات لجانه ، أحداثا ومناقشاتزساخنة، منها مناقشة مشروعات قوانين واقرار الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2019/2018 وغيرها من المناقشات الهامة .
وترصد “المال” في التقرير التالي حصاد يوم ساخن في البرلمان اليوم :
البرلمان يوافق علي تعديل احكام قانون هيئة الشرطة
وافق البرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون الذي انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي، من كتابة التقرير الخاص به بعد مناقشته، لإتاحة اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، بحيث يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى، بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة، في إطار السياسة العامة للدولة، وفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
كما يهدف مشروع القانون، لرفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، إذ أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء، دون استلزام العدد كاملا، لما أسفر عنه الواقع العملي، لعدم تعطيل أعمال المجلس.
خطة البرلمان تعارض فرض رسوم على المحروقات ضمن قانون الموارد المالية
اعترضت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على أن يشمل تعديل بعض “أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأحد بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط لمناقشة مشروع القانون .
وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان رفضه التام للمادة 24 ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والتي تنص علي فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.
وقال وكيل خطة البرلمان إنه من المفترض أن يتم مراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 شهور .
وأضاف، رأينا أن السعر تم خفضه بما يوازي 25 قرشا فقط في حين أنه كان يتعين خفضه بقيمة أكبر ولكن نظرا لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا وضرورة دعم خزانة الدولة.
وتابع النائب أنه بناء على ذلك فإن لجنة التسعير هي التي تتحكم في قيمة ونسبة الخفض من عدمة فكيف لنا أن نفرض رسوم تنمية على البنزين والسَولار والذي يخدم كل قطاعات الدولة من نقل و صناعة وزراعة وغيرها في الوقت الذي تتحكم فية اللجنة في الأسعار.
وأعلن سالم رفضه التام لهذه المادة وأيده في ذلك كل أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس وهيئة مكتب اللجنة.
وحصلت ” المال ” علي النسخة الكاملة لمشروع قانون تقدمت به حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، والذي يقضي بفرض بفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.
وينص مشروع قانون “رسم تنمية الموارد المالية للدولة” أيضا علي فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها علي البنزين والسولار لن تؤثر علي أسعارهما الحالية، مضيفا أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة فى أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية.
مشروع قانون لفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار
وأوضح الوزير أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة في نفس الوقت.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في اليوم الأحد مع وزير المالية لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأشار الوزير إلي أن السعر الحالى يستوعب الخفض للمواطن وتوفير أموال للخزانة العامة، وأوضح أنه كان قد حدث انخفاض فى أسعار البنزين، 55 قرشا على سبيل المثال.
وقال وزير المالية: “ننزل للناس 25 و30 قرشا تذهب للخزانة العامة، وبالتالى السعر الحالى ما زال به مساحة لتوفير الـ30 قرشا عن كل لتر للخزانة العامة”.
وأضاف أن هناك تخفيضا حدث فى قيمة لتر البنزين قيمته 50 قرشا على مرتين.
وزير المالية: نحاول الحفاظ على أسعار السولار
واستطرد الوزير: “نحاول الحفاظ على أسعار السولار، وهذا التعديل يضمن إيرادا إضافيا للخزانة العامة”.
وتابع، بالنسبة لأسعار البترول مع معدلات النمو الاقتصادى العالمى سيكون مستوى الأسعار الذى نتحرك فيه خاصة، أن معدلات النمو بالسالب فى كل دول العالم.
النص الكامل لتوصيات البرلمان للحكومة بشأن الحساب الختامي 2018/2019
حصلت ” المال” علي النص الكامل للتقرير لجنة الخطة والموازنة في بشأن الحساب الختامي للعام المالي 2019/2018 ، عقب موافقة الجلسة العامة عليه اليوم الاحد.
ووافقت الجلسة العامة اليوم على ما جاء فيما يتعلق بالحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء للعام المالي 2018/2019، مطالبة الحكومة بضرورة تنفيذ كل ما جاء فيها من توصيات.
وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل عدة توصيات عامة انقسمت إلى 3 أنواع مختلفة من التوصيات وهي “توصيات هيكلية، وتوصيات تنسيقية، وتوصيات فنية”، جاءت على النحو التالي: التوصيات الهيكلية:
واوصت لجنة البرلمان بالتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة لتنسيق جهود مختلف الجهات الرقابية وتوحيد نماذج التقارير، واعداد تقارير شاملة تتضمن كافة ملاحظات الجهات الرقابية المختلفة.
كما اوصت لجنة البرلمان بإشراك الجهاز المركزى للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة للرقابة علي تطبيق مؤشرات التقييم، وتحديد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والاداء.
خطة البرلمان يطالب باعتماد الموازنة علي مرحلتين:
الاولي لاعتماد خطة البرامج من حيث الاهداف، وانشطة الانجاز، والزمن، ومؤشرات التقييم ( منظور فني)، وذلك بحد اقصي خلال شهر ديسمبر.
الثانية لاعتماد الخطة المالية (منظور مالي)، وذلك بحد أقصي خلال شهر مارس قبل تقديمها الي البرلمان رسميا.
ضرورة تشكيل مجلس اعلي للتخطيط والمتابعة بهدف التنسيق بين مختلف الوزارات خلال اعداد، واعتماد، وتنفيذ الموازنة.
كما اوصت اللجنة بإنشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة.
توصي اللجنة بانشاء وحدة مستقلة لتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع.
وطالبت لجنة البرلمان بإنشاء وحدة بحوث ودراسات بكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط تعنى باجراء البحوث والدراسات الخاصة بالبرامج وتقديم الرؤى المقترحة اللازمة للوزارات المعنية بشأنها.
وشددت اللجنة علي ضرورة الانتقال من التبويب الادارى إلى تبويب التكاليف حتى يمكن ربط التبويب حسب البرامج بتبويب تكاليف الأداء.
التوصيات التنسيقية:
واوصت اللجنة بزيادة مستوي التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، والدمج بين انظمة المتابعة والرقابة علي مستوي الوزارتين.
ودعت اللجنة وزارتي التخطيط والمالية اعداد تكويد قومي لكافة البرامج متضمنا اكوادا فرعية لعناصر التكاليف علي مستوي البرنامج.
كما اوصت اللجنة بزيادة درجة التنسيق والتعاون بين الوزارات عند اعداد وتنفيذ البرامج المشتركة بينهما بما يمنع التضارب وازدواجية الاختصاصات.
وطالبت اللجنة بضرورة اشراك المواطن من جانب والجهات التنفيذية بالوزارات المختلفة من جانب اخر في مختلف مراحل الموازنة حتي يتم الاستفادة من رغبات المواطن ومستوي رضاه عند صياغة الاهداف واعداد مؤشرات التقييم، وحصر معوقات التنفيذ والعمل علي تلافيها من خلال تحليل متطلبات الجهات التنفيذية بالوزارات.
كما اوصت اللجنة بتحديد اسس وقواعد ومختصين لتحقيق التنسيق بين مختلف الوزارات فيما يخص البرامج المشتركة.
واوصت اللجنة بتحقيق التكامل والتنسيق بين القطاع الحكومى من جهة وبين منظمات المجتمع المدنى والخاص بما يسهم في زيادة فاعلية انجاز البرامج وبالأخص برامج التنمية المستدامة.
التوصيات الفنية:
توصي اللجنة بتعديل اختصاصات المراقبين الماليين بالوزارات على النحو الذى يصبح معه المراقب المالى مسئولا أساسيا عن كفاءة الأداء الحكومى وحسن استخدام المال العام عند تنفيذ البرامج.
توصي اللجنة بتحديد التكاليف المعيارية لكل برنامج.
توصي اللجنة بتحديد قياس مرجعي لكل مؤشر.
توصي اللجنة بإعداد نموذج موحد للحساب الختامي بمعرفة وزارتي المالية والتخطيط يتفق مع تطبيق الموازنة المقترحة وتلتزم به كافة الوزارات.
توصي اللجنة بضرورة إدراج المؤشرات الاستراتيجية والوطنية في موازنة البرامج والأداء للوزارات وتقارير نتائج المنفذ الفعلي لموازنة البرامج والأداء بكل وزارة في ضوء مؤشرات تقارير التنافسية العالمية واستراتيجية 2030 والأهداف الأممية. وذلك لضمان استيعاب الموظفين لاهداف عملهم.
وتوصي لجنة خطة البرلمان بمراعاة اقصى درجات الدقة عند اعداد تقديرات تكاليف البرامج الحكومية وخاصة تلك التي تلبى المتطلبات الجماهيرية والتي تؤدى إلى زيادة الإنتاج.
و توصي اللجنة بزيادة الاهتمام بجمع المعلومات المالية عن البرامج المزمع تنفيذها والاهتمام بالدراسات الميدانية ودراسات الجدوى الاقتصادية فضلا عن تحليل النتائج ومقارنتها بالخطط الموضوعة.
واللجنة وإذ تقدم الي البرلمان التقرير المرفق راجيه الموافقة عليه فانها تؤكد للسادة أعضاء المجلس المحترمين انها سوف تظل في حالة انعقاد دائم حتى تكتمل مقومات نظام موازنة البرامج والأداء وتمتد مظلته إلى كافة الوزارات تمهيدًا لتعميمه على وحدات الإدارة المحلية إضافة إلى الهيئات العامة الاقتصادية وتأمل اللجنة في هذا الصدد في استمرار علاقة التعاون المثمرة في هذا المجال بين الحكومة والبرلمان إعلاء للمصلحة العليا وتحقيقا للتطلعات المرجوه لوطننا العزيز.
الخطة والموازنة توافق على مشروع قانون الموارد المالية
أعلنت لجنة الخطة والموازنة في ، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن فرض رسوم على بعض البنود مثل عقود اللاعبين الرياضيين، وأجهزة المحمول، والإكسسوارات.
جاء ذلك عقب اتفاق اللجنة على استثناء السولار والبنزين من فرض رسوم تنمية موارد الدولة، والذي كانت مٌقدرا في مشروع القانون بنحو 30 قرشا على كل لتر في البنزين والسولار.
وشملت التعديلات التي أدخلتها خطة البرلمان على مشروع قانون «الموارد المالية» التالي:
- 2 جنيه على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكة الحديدية.
- 5 جنيهات علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري
- 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة يزيد ثمنها عن 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- 12% من المبالغ المدفوعة كرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وعلى أن يستثنى من ذلك ما تقدمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارة الثقافة والرياضة وقطاعاتها لنشر الوعي الثقافي.
- رسم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفننيين مصريين أو أجانب، لأي لعبة رياضية كالأتي:
- 3 % للعقود التي قيمتها السنوية مليون جنيه أو أقل.
-4.5 % للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من مليون جنيه وحتي 2 مليون.
6 % للعقود التي قيمتها السنوية اكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين.
7.5 % للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه 9% أكثر من 5 ملايين جنيه.
10 % من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه. - على اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- 0.5 % من قيمة رأس المال على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- 25 % من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضاف الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، مع إلزام الجمرك المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية حال استيراد تلك الأغذية.
- 1.5 جنيه على كيلو جرام صافي للتبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله.
- 3 جنيهات على كل كيلو جرام صافي من التبغ المصنع وأنواع أخرى من تبغ مصنع أو إبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس، أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ.
- 10 % من القيمة المقررة لأغراض الجمركية مضاف الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم على أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر.
- 2.5 % من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.
5 % من قيمة أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة بها، مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
وزيرة التخطيط : صندوق النقد توقع تحقيق مصر معدل نمو 2%
كشفت وزارة التخطيط أمام نواب عن توقع صندوق النقد الدولي تحقيق مصر معدل نمو يبلغ 2% هذا العام، في حين أن مؤسسات أخرى توقعت أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4%، وهو ما يتوافق مع توقعات الوزارة، نظرًا لخروجنا من برنامج إصلاح اقتصادي صعب.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المؤسسات الدولية توقعت أن تكون مصر الدولة الوحيدة بالعالم التي تحقق معدل نمو بالموجب، في ظل أزمة كورونا التي كانت لها آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الأحد لمناقشة ملامح خطة العام المالي 2020 / 2021.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري كانت جيدة للغاية حتى منتصف مارس 2020، لافتة إلى أن الربع الأخير من العام المالي الحالي من أبريل إلى يونيو 2020 سيكون الأكثر تراجعًا نظرًا لتبعيات أزمة كورونا على مستوى العالم.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن تأثير أزمة كورونا كان أكبر بكثير من تأثير الكساد الكبير في عشرينات القرن الماضي وأكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008.
وزيرة التخطيط تشرح سيناريوهات الخروج من أزمة كورونا
ولفتت إلى أن أزمة الكساد الكبير أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع بلغت 4.9% في حين بلغ تأثير الأزمة المالية العالمية 4.6 %، إلا أن المؤسسات المالية العالمية توقعت أن يكون تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي تراجعا بنحو 7%.
وأضافت أن مصر كانت تسير بخطى ثابتة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث بلغت توقعات معدل النمو الوصول إلى 5.8 %، وانخفاض معدل البطالة إلى 8%.
كما تراجع عجز الميزان التجاري 26%، وحققت السياحة حوالي 11 مليار دولار حتى مارس 2020.
و قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالى 20/2021؛ تأثرًا بأزمة فيروس كورونا، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم (2021/20)، من المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالي 30٪.
وأضافت الوزيرة أنه من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 2020/2019 إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33٪، كما ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61٪.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرًا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوي الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، إلى جانب أن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد.
مشيرًة إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه خسائر في النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار، موضحة أن العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار الفيروس بقيم تراجع (2٪-3٪).
ولفتت وزيرة التخطيط إلي وجود سيناريوهين للتعافى من أزمة فيروس كورونا هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة.
واشارت إلى أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الأخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع، ومنها ما يتوفر به فرص سيتم تعظيم الاستفادة منها مثل قطاعات: «الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء»، وهي قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي.
و أضافت السعيد أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.5٪ خلال العام المالي 2021/20 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2020/19، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/20 أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2٪.
وزير المالية : الدولة تنحاز للمواطن
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الدولة تنحاز للمواطن أولا، وتضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادي، وتأمين مستقبل المواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وقال معيط إن الدولة تنحاز للمواطن ودليل ذلك ما خصص للمعاشات والمرتبات فى موازنة 2020 بمبلغ 100 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة اتخذت قرارات فى توقيتات صعبة لمصلحة المواطن فى الوقت الذى تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى.
وأضاف أن “التحيز للمواطن واضح، وهو تحيز لتأمين مستقبل المواطن والدولة، ولولا الإجراءات الصعبة التى اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادى كنّا لا قدر الله نعيش فى وضع مختلف”.
وأوضح وزير المالية “مشروع القانون لم يتم دراسته على عجالة، وإنما اتبعنا سياسة التأنى فى اتخاذ القرار، وهذا القانون يتم دراسته منذ يونيو 2018 وتم بحثه عدة مرات ومراجعته والعرض واستطلاع آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة”.
وقال وزير المالية ردا على أسئلة النواب: “نحن فى وضع لا نعرف مداه فى ظل أزمة فيروس كورونا، ولا شك أن الإيرادات تتأثر سلبيا، وهناك أنشطة كثيرة متأثرة سلبيا، ولا نستخدم منطق الفزاعة، وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء ولا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة بما يجنبنا التضخم والعجز وارتفاع الأسعار، من أجل مستقبل البلد والأجيال القادمة”.