نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا تضمن عدة إنفوجرافات حول حصاد قطاع التموين والتجارة الداخلية لعام 2020، في إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، مؤكدا زيادة نصيب الفرد من الخبز البلدي المدعم 28.6%، حيث وصل لـ 3.6 رغيف يوميا عام 2020، مقارنة بـ2.8 رغيف يوميا في عام 2019.
وأكد أن رفع كفاءة منظومة التموين والتجارة الداخلية يُعد أحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الاستقرار في المجتمع المصري، خاصة وأن ذلك القطاع يعد واحداً من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، جعله على رأس أولويات الدولة التي اتخذت خطوات جادة وعملية لتطوير وإصلاح تلك المنظومة وفق سياسات وآليات مخطط لها سواء على صعيد دعم السلع التموينية وضمان وصولها للمستحقين وزيادة مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية، أو من خلال العمل على توفير مخزون استراتيجي للسلع المختلفة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وهي السياسات التي ساهمت في تشكيل حائط صد ضد آثار جائحة كورونا.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالرغم من التأثيرات السلبية لأزمة وباء فيروس كورونا على الأسواق العالمية وتسببها في أزمات غذاء العديد من دول العالم، إلا أن السياسات المصرية المتبعة لمواجهة تداعيات ذلك الوباء أدت إلى اختفاء أزمات عدم توفر السلع الغذائية للمواطنين طوال فترة المواجهة.
وعرض التقرير ما تم إنجازه في منظومتي دعم الخبز والسلع التموينية هذا العام، لافتا إلى وصول إجمالي دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام المالي 2020/2021 إلى 84.5 مليار جنيه، ووصول نسبة الأسر المصرية التي تم تغطيتها ببطاقات التموين خلال عام 2019/2020 إلى 84%.
وأظهر التقرير أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم بلغ 71.9 مليون مواطن مستفيد من خلال 21.5 مليون بطاقة، وعدد من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية وصل إلى 64.3 مليون مواطن مستفيد، من خلال 21.4 مليون بطاقة.
ووفقا للتقرير أيضا، تم استخراج 399.3 ألف بطاقة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منذ بداية عام 2018، إضافة إلى استخراج 50 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينيا، وتم إضافة 89 ألف زوجة غير مدرجة تموينيا لبطاقات أزواجهن منذ قرار سبتمبر 2019.
وأوضح التقرير أن قائمة السلع التموينية المدعمة تشمل 28 سلعة بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب ما بين 15% لـ 20%، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نصيب الفرد من الخبز البلدي المدعم زاد 28.6%، حيث وصل لـ 3.6 رغيف يومياً عام 2020، مقارنة بـ 2.8 رغيف يوميا في عام 2019.
وفيما يتعلق بالرقابة وتوزيع السلع، عرض التقرير للجهود المبذولة هذا العام في تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، وذكر أنه تم الانتهاء من تطوير 280 مركز خدمة، من إجمالي عدد 535 مركزاً مستهدف تطويرها، في حين جاري استكمال أعمال التطوير لـ 20 مركز خدمة من المقرر الانتهاء منها بنهاية شهر فبراير 2021.
وعلى صعيد جهود تطوير المجمعات الاستهلاكية، جاء في التقرير أنه تم تطوير 61 مجمعا استهلاكيا بإجمالي تكلفة بلغ 34.2 مليون جنيه، وجارٍ تطوير 10 مجمعات استهلاكية من أصل 47 مجمعاً مستهدف تطويره ضمن خطة 2020/2021.
وعن جهود تطوير مكاتب السجل التجاري والمخابز، جاء في التقرير أنه تم تفعيل الخدمات المركزية بعددـ 96 مكتب سجل تجاري، ضمن مشروع ميكنة الخدمات الحكومية، إضافة إلى وصول عدد المخابز المطورة إلى 30.5 ألف مخبز يتم توزيع الخبز المدعم من خلالها.
وإلى جانب ما سبق، تم الإشارة إلى أنه تم العمل على إنشاء صوامع جديدة لزيادة تخزين الغلة، منها تنفيذ 2 صومعة ليصبح إجمالي عدد الصوامع الحالية عدد 74 صومعة، وجار تنفيذ 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية 30 ألف طن، من أصل 60 صومعة حقلية مخطط تنفيذها، وهذه الصوامع قريبة من مناطق الإنتاج، وتصل سعتها التخزينية لـ 5000 طن.
وذكر التقرير أن بعض المشروعات المنفذة بالقطاع ساهمت في توفير فرص عمل للشباب، حيث تم إنشاء 1346 منفذاً جديدا ضمن مشروع جمعيتي، ليصبح الإجمالي 5722 منفذاً، وساهمت في توفير ما بين 2 لـ 3 فرصة عمل للمنفذ الواحد، ليصبح إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها 17.2 ألف فرصة.
وأشار لجهود حل الشكاوى المقدمة من المواطنين، حيث وصل متوسط الشكاوى التي تم حلها إلى 83%، من أصل 11 ألف شكوى شهرياً.
وإضافة إلى تلك الجهود، أوضح التقرير أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر القطاعات الاقتصادية مساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي عام 2019/2020، وزادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7.4 نقطة مئوية ، ووصلتـ 20.9% هذا العام، مقابل 13.5% عام 2018/2019.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 13.5% خلال عام 2019/2020، بواقع 803.2 مليار جنيه مقارنة بـ 707.4 مليار جنيه في عام 2018/2019.
وتطرق التقرير إلى جهود تنمية وتطوير التجارة الداخلية، وتم الإشارة إلى أنه جار تأسيس أول بورصة سلعية في مصر لخفض أسعار السلع، ويتم ضخ استثمارات بقيمة 49 مليار جنيه لإنشاء 19 منطقة لوجستية وتجارية، تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل منطقتين منهم في محافظتي الغربية والبحيرة، حيث من المتوقع أن توفر تلك المناطق نحو أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن الهدف من إنشاء المناطق اللوجستية، يتمثل في تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، فضلاً عن توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية للسلع.
وعلى صعيد موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، أوضح التقرير أن القمح متوفر لمدة 5.5 شهر، والأرز متوفر لمدة 11.1 شهر، والسكر التمويني لمدة 3.2 شهر، والزيت التمويني لمدة 4.3 شهر، والمكرونة لمدة 5.8 شهر، والدواجن لمدة 13.4 شهر، واللحوم الحية السوداني لمدة 25.3 شهر.
وبالنسبة لموقف توريد السلع الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، جاء في التقرير أن نسبة زيادة توريدات القمح المحلي في عام 2020 وصلت لـ 6.1%، بواقع 3.5 مليون طن، مقارنة بـ 3.3 مليون طن عام 2019، ووصلت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز إلى 100%، مما ساهم في وقف استيراد الأرز خلال هذا العام.
وخلال هذا العام ، تم التعاقد على توريد 16.1 ألف طن دواجن مجمدة، ورد منها 11.3 ألف طن حتى الآن، وأيضاً تم التعاقد على توريد 280 ألف رأس ماشية، ورد منها 33.1 ألف رأس حتى الآن.
إضافة إلى التعاقد على توريد 8200 طن لحوم مجمدة، ورد منها 7700 طن حتى الآن، فضلاً عن التعاقد على استيراد 1.7 ألف طن فول، مقارنة بـ 14 ألف طن تم استيرادها عام 2019، دون حدوث أي أزمات كمية أو سعرية.