المال – خاص
نفذت الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من الإجراءات المحفزة لقطاع التأمين خلال عام 2016، أبرزها إصدار الهيئة لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية علي قطاع التأمين، وذلك فى ضوء التغيرات التي شهدتها معايير المحاسبة المصرية، وبدأ التطبيق فى يوليو 2016.
وقدمت هيئة الرقابة المالية مشروع قانون لتعديل اختصاص المحاكم الاقتصادية في قانونها رقم (20) لسنة 2008، بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين، ويستهدف أن يوفر لحملة وثائق التأمين، وكذلك شركات التأمين سرعة البت في النزاعات أو الدعاوي.
وأصدرت لأول مرة ضوابط تنظم المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت – التابعة لكل من شركات التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، وذلك في ضوء انتشار استخدام الإنترنت في مصر، الذى ناهز عدد مستخدميه 50 مليون، ويأتي التنظيم حرصاً من الهيئة على موضوعية البيانات المعروضة والرسائل التسويقية الموجهة للمتعاملين، استهدافاً لحمايتهم من خلال تجنب ما قد يكون منقوصاً أو غير دقيق أو مضللاً في المحتوى التعريفي على الموقع الالكتروني، والتأكد من سلامتها واتفاقها مع الأعراف المعمول بها فى سوق التأمين وأحكام التشريعات المنظمة له.
ورصدت الهيئة من بين أنشطتها فى العام الجارى إقرار الضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين إلكترونياً، من خلال شبكة المعلومات وتحديد الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات، وتوافرها علاوة على تنظيم التأمين متناهي الصغر لأول مرة في مصر، من خلال الضوابط التي أصدرتها الهيئة، وهو ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر في مجال تحقيق الشمول المالي.
وتضمنت الضوابط إمكان الإصدار الالكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر من قبل شركات التأمين من خلال شبكة المعلومات الدولية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إَضافة إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
ووسعت الهيئة نطاق التأمين المصرفي بالتعاون مع البنك المركزي المصري تعديل قواعد التأمين المصرفي، بحيث أصبح مسموحاً لأول مرة أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل فى كل من مجالي.