شهدت جلسات مجلس النواب خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2025 نشاطاً مكثفاً ومناقشات هامة تناولت قضايا وطنية وإقليمية بارزة.
القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمامات
أكد مجلس النواب دعمه الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حماية الأمن القومي المصري ومقدرات الشعب، مشيداً بالدور المحوري للأجهزة المعنية في إدارة الملف الفلسطيني.
جدد المجلس تأكيده على موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني، ورفضه لأي محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية، مؤكداً أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما ناشد المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، ووضع خطة عمل متكاملة لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت من القضية والتأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين.
حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار
وفي خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية، وافق المجلس على حزمة من القوانين تتضمن حوافز وتسهيلات ضريبية تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، والتي تُعد خطوة استراتيجية في مسار ضبط الإصلاح الاقتصادي.
استمرار مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
استمر مجلس النواب في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأقر العديد من المواد بعد مناقشات مستفيضة، مع إيلاء اهتمام خاص لضمانات حقوق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.
مناسبات وطنية هامة
شهدت الجلسات العامة للمجلس الاحتفال بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وأشاد رئيس مجلس النواب بدور رجال الشرطة في حماية الأمن والأمان، وهنأ الشعب المصري ورئيس الجمهورية بهذه المناسبة الوطنية.
اتفاقيات دولية
وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية لدعم التنمية الاقتصادية.
ملخص الجلسات
جلسة الأحد 26/1/2025
كما وافق النواب على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، وتسوية أوضاع الممولين والمكلفين، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
جلسة الإثنين 27/1/2025
ووافق المجلس على اتفاقية إنشاء محطة طاقة نووية مع روسيا، وتأكيد الموقف المصري من القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين.
الثلاثاء 28/1/2025
وعقدت اجتماع اللجنة العامة بالمجلس لوضع خطة عمل لتعزيز التواصل مع البرلمانات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، واستمرار مناقشات قانون الإجراءات الجنائية.
رفعت الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 9 فبراير 2025.