بلغ إجمالي قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية التي ضبطها رجال الأموال العامة بوزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي، بعملات قيمتها نحو 117 مليون جنيه.
وتنشر “المال” أعداد حصيلة القضايا المضبوطة في حملات على تجار السوق السوداء للنقد الأجنبي، خلال الفترة من 8 حتى 14 مارس 2025.
وجاءت التفاصيل وفقًا لأرشيف بيانات وزارة الداخلية، كالتالي:
السبت 8 مارس 2025: بلغت قيمة العملات المضبوطة 9 ملايين جنيه.
الأحد 9 مارس 2025: بلغت قيمة التعاملات ما قيمته 12 مليون جنيه.
الإثنين 10 مارس 2025: وصل عدد العملات المضبوطة ما قيمته 11 مليون جنيه.
الثلاثاء 11 مارس 2025: سجلت أعداد قضايا العملات المضبوطة ما قيمته 17 مليون جنيه.
الأربعاء 12 مارس 2025: ضبط ما قيمته 33 مليون جنيه.
الخميس 13 مارس 2025: وصل عدد العملات المضبوطة ما قيمته 26 مليون جنيه.
الجمعة 14 مارس 2025: ضبط ما قيمته 9 ملايين جنيه.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي، نتائج حملات وزارة الداخلية على السوق الموازية وتجار النقد الأجنبي خلال أسبوع:
ويواصل رجال الشرطة الضربات الأمنية لكشف جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
واتخذت الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد كشف أن أزمة الدولار والعملة الصعبة أدت إلى تشكل شبكات معقدة (السوق السوداء والموازية)، للهيمنة على تحويلات المصريين من الخارج.
وبلغت قيمة قضايا العملات المضبوطة منذ بدء شهر مارس الجاري للعام 2025، ما قيمته نحو 797 مليون جنيه، ويوضح الجراف التالي التفاصيل: