أنجز البرلمان خلال عام 2019 العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية والتى وصلت إلى ما يقرب 170 قانونا، إضافة إلى اقرار 100 اتفاقية دولية.
كما استخدام نواب أدوات رقابية التى تنوعت ما بين سؤال للحكومة، إضافة إلى طلبات إحاطة ومقترح برغبة، وبيان عاجل إلى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن مختلف القضايا الاجتماعية و الاقتصادية وغيرها من الأمور التى تمس المواطن.
يوضح الجراف التفاعلى التالى إجمالى الأدوات الرقابية والتشريعية التى مارسها البرلمان خلال عام 2019:
كما يوضح الجراف التفاعلى التالى حصة كل أداة رقابية وتشريعية من إجمالى الأدوات المتاحة لأعضاء مجلس النواب والتى تم تفعيلها على مدار عام 2019 وهي كالتالي :
يذكر أن مجلس النواب أقر الأسبوع الماضي في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي، بعض تعديلات قانوني قوائم الكيانات الإرهابية، والتصالح مع مخالفات البناء.
وتهدف تعديلات قانون الكيانات الإرهابية النواب؛ لإعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية.
فيما يهدف تعديلات التصالح مع المباني المخالفة لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق علي مدار الفترة الماضية.
وصدر القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها.
وتبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون الذي لم يمض عليه سوى أشهر، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه.