أكد المهندس الاستشاري حسين صبور، الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن بعض المؤشرات لكبرى الشركات العقارية تشير إلى 50% من حجم المبيعات للأفراد بهدف الاستثمار وليس بهدف السكن.
جاء ذلك خلال كلمة لـ”صبور” خلال ندوة تحديات سوق العقارات الحاضر والمستقبل التى نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورابطة خريجى جامعة القاهرة بحضور الدكتور محمود السعيد عميد الكلية وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.
وشدد على ضرورة الإسراع فى إصدار قانون للمطورين العقاريين بهدف تنظيم القطاع.
وأكد أن سوق العقارات شهد نموا كبيرا فى الطلب نتيجة عدد من المحددات فى مقدمتها النمو السكانى المتصاعد فضلا عن ارتفاع حالات الزواج سنويا بمتوسط يصل لنحو 750 ألف حالة.
وكشف “صبور”، أن مشكلة سوق العقارات تكمن فى عرض المطورين العقاريين وحدات سكنية ذات مساحات كبيرة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة دفعت الطلب على العقارات للتباطؤ نسبيا، محذرا من عدم تسجيل الوحدات العقارية لأن هذه النقطة تؤدى إلى استمرار عمليات غسل الأموال.
وأكد المهندس الاستشاري حسين صبور، أن معدلات الاستثمار فى العقارات لا تزال جاذبة للأفراد للاحتفاظ بها كمخزون للقيمة، كاشفا أن بعض المؤشرات لكبرى الشركات العقارية تشير إلى 50% من حجم المبيعات للأفراد بهدف الاستثمار وليس بهدف السكن.