قال المهندس ، رئيس مجلس إدارة «صبور للاستشارات الهندسية» إن إجراء جيد جدا لخدمة الطبقات المتوسطة المنسية، وستدفع شركات القطاع الخاص للتوجه إلى تنفيذ مشروعات لمتوسطي الدخل.
وأعلنت الحكومة والبنك المركزي عن إطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بفائدة 10%.
وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي ، تفاصيل المبادرة الثالثة لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقاري.
وتصل مدة التقسيط بها إلي 20 سنة ويتاح للوحدات السكنية حتي مساحة 150 متراً.
وأوضح صبور، أن شريحة السكان ذات الدخل المتوسط، أصبحت منسية فى مشروعات الإسكان بشكل عام.
وقال إن الحكومة ركزت على توفير وحدات لأصحاب الدخول المنخفضة بشكل كبير، للحد من ظاهرة العشوائيات، وتوفير مسكن لائق بالشرائح الفقيرة.
شركات التطوير العقاري تركز على مشروعات أصحاب الدخول المرتفعة
وأضاف، أن شركات التطوير العقاري أصبحت تركز على توفير وحدات سكنية لأصحاب الدخول المرتفعة.
ثم أصبح هناك فجوة فى وحدات الإسكان لأصحاب الدخل المتوسط، مطالبا بالنظر لهذه الفئة، لاسيما وانها تشكل نسبة كبيرة من التعداد السكاني.
وأوضح أن قطاع العقارات أمامه فرصة ذهبية فى الوقت الحالي، وهي تنوع المشروعات بين وحدات سكنية لفئة السكان عالية الدخل.
وذلك بالتوازي مع توفير «شقق» سكنية للفئة الأقل دخلا، والدخول بقوة فى مشروعات الإسكان المخصصة لفئة السكان ذات الدخل المنخفض.
المبادرة ستنعكس بصورة إيجابية على القطاع العقاري
وأكد أن المباردة لتمويل وحدات فئة متوسط الدخل، ستنعكس بصورة إيجابية على القطاع العقاري.
وأشار إلى ان المبادرة ستعمل على ترويج مشروعات الإسكات المتوسط والتي كان يعزف عنها الجميع خاصة شركات القطاع الخاص.
وأطلق البنك المركزي عام 2014 مبادرة بـ 10 مليارات جنيه بمرحلتها الأولى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل، و8% لمتوسطى الدخل.
ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الوحدات الممولة ضمن المبادرة 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%.
وبلغت قيمة المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى، ومؤخراً تم إيقاف تمويلات متوسطى الدخل.