قال المهندس رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لتطوير العقاري والاستشارات الهندسية إن المقترح البرلماني بشأن تقديم الإدارات الهندسية تقرير عن حالة العقارات الإنشائية كل 6 سنوات مستحيل تنفيذه فلا يمكن لأي جهة حصر ما يتم بناؤه كل عام من وحدات سكنية وطبية وإدارية وتجارية في 28 محافظة.
مقترح الـ 6 سنوات مقترح يواجه عقبات عديدة
وأضاف صبور في تصريح لـ”المال” أن الحصر سيشمل العقارات التي يبنيها الأهالي في القرى والنجوع والمراكز وهذا أيضا أمر صعب بالإضافة إلى أن عدد الإدارات الهندسية محدود وهذا العدد لا يستطع حصر السلامة الإنشائية للعقارات الموجودة بمحافظات الجمهورية.
وأشار صبور إلى أن جيد لوجود مخالفات في البناء منذ عهد وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي وخير شاهد على هذا الأمر ما حدث في مدينة نصر حيث كان التخطيط الإنشائي لها أن تكن عمارات لا تتجاوز الـ4 أدوار ولكن الكل خالف وبنى أبراج أفسدت المدينة وعطلت المرافق التي لا تتحمل الضغط السكاني الموجود بالمدينة حاليا .
وأكد صبور أن السوق العقاري والسلامة الإنشائية لكل ما يتم بناؤه لن تتوفر إلا إذا تم وضع المطورين في تصنيفات مثلما حدث بالنسبة لقطاع المقاولات وإلا ستستمر المخالفات ولن تستطع الدولة التصدي لها .
المقترح البرلماني يهدف لتقييم حالة العقارات الإنشائية كل 6 سنوات للحفاظ على الثروة العقارية
جدير بالذكر أن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب تقدم باقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بإلزام الإدارات الهندسية بعمل تقرير هندسى عن الحالة الإنشائية، لكافة العقارات على مستوى الجمهورية، كل 6 سنوات على الأقل للحفاظ على ثروة العقارات في مصر
ويهدف للحد من ظاهرة انهيار العقارات فى عدد من المحافظات، للحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة وأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 يشترط السلامة الإنشائية للتصالح فى مخالفات البناء.
وأكد نصر الدين أن الانتهاء من قاعدة البيانات الدقيقة للثروة العقارية سيساهم بشكل كبير فى عمل تقرير هندسى من قبل الإدارات الهندسية، وعمر العقارات، وتلك الصادر لها قرارات إزالة بسبب خطورتها ولم تُنفذ لأيا من الأسباب، خاصة وأن هناك عقارات مضى عليها ما يقرب من 50 عاما أو أكثر وأصبحت تشكل خطورة على قاطنيها، ولابد من حل لهذه الأزمة..