وكالات :
قال طارق عبد العزيز، محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إنه أنهى تصالح موكله مع النيابة العامة في إحدى قضايا الفساد المالي المتهم فيها، والمعروفة إعلاميًا بقضية “ميدور”.
وأضاف محامي سالم، أن التصالح تم في القضية رقم 925 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، عقب سداد المبلغ الذى قدرته لجنة الخبراء المشكلة من قبل النيابة العامة في القضية، وقدم إلى النيابة تنازلًا من حسين سالم عن كامل الأرباح المحتجزة له ولأولاده من الشركة في الفترة من 2003 حتى 2013.
وكانت النيابة العامة حققت في اتهام حسين سالم بالإضرار العمدي للمال العام، لعقد اتفاقًا بين شركته “ميدلك” لتوليد الكهرباء، مع شركة “ميدور” للبترول، والذى كان يمثلها سامح فهمي وزير البترول، غير أن شركة ميدور لم تستهلك كامل كميات الطاقة المنتجة من شركة سالم، وهو ما يعني تربحه واستيلاء على المال العام، واستدعى إجراء تحقيقات موسعة وقتها، خاصة أن العقد تضمن تباين في الأرقام بين الإنتاج والاستهلاك.