أخطر البنك المركزى المصرى، مؤخرًا، البنوك بالتوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد %8 على أن يتم سداد رصيد المستخدم تدريجيًّا وفقًا لآجال التسهيلات الائتمانية المتاحة.
وقال حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن حجم التمويلات التى قدمها مصرفه ضمن هذه المبادرة يصل إلى حوالى 4 مليارات جنيه تقريبًا.
يأتى ذلك فى إطار سعى البنك وسعيه لدعم وتمويل القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة، إذ تمكن خلال الفترة الماضية، من التوسع فى طرح العديد من المنتجات الرقمية لتلبية حاجة العملاء بمرونة وبشكل يناسب التطور الرقمى الذى تشهده البلاد.
وتوسع بنك قناة السويس، فى مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية والتوسع فى الخدمات الرقمية، كما تمكن من زيادة عدد الفروع لتصل إلى 49 بزيادة 15 فرعا خلال الخمس سنوات الأخيرة منهم فرعان إلكترونيان.
وحقق بنك قناة السويس صافى أرباح بلغ 735 مليون جنيه بنهاية سبتمبرالماضى مقارنةمع 377 مليونا فى سبتمبر2021 بنسبة نمو قدرها %95 مدعومًا بزيادة صافى الدخل من العائد بنسبة %17.
ووصلت زيادة صافى إيرادات الأتعاب والعمولات إلى 200 مليون جنيه بنهاية سبتمبرالماضى مقارنة مع 142 مليونا بنهاية سبتمبر2021 بنسبة نمو تقدر بـ %41.
وارتفع إجمالى المركز المالى للبنك ليصل إلى 67 مليار جنيه مقارنة مع 57 مليارا بنهاية ديسمبر 2021 بنسبة نمو تصل إلى %16 مدعومًا بارتفاع ودائع العملاء بنسبة %14 لتصل إلى 58 مليارا بنهاية سبتمبرالماضى مقارنة مع 51 مليارا بنهاية ديسمبر 2021.
ونجح بنك قناة السويس فى زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو %21 لتصل إلى 28 مليارا فى سبتمبرالماضى مقارنة مع 23 مليارا فى ديسمبر 2021.
كما سجلت محفظة القروض الشخصية نموا بنحو %46 لتصل إلى 2.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبرالماضى مقارنة مع 1.8 مليار بنهاية ديسمبر 2021. وارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة %27 لتصل إلى 1.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبرالماضى مقارنة مع 1.5 مليارا بنهاية ديسمبر