يعكف بنك قناة السويس على وضع استراتيجية جديدة لفترة السنوات الثلاث المقبلة، تركز بشكل أساسى على استمرار التوسع الجغرافى وإعادة تطوير الفروع، وضخ مزيد من التمويلات للمشروعات بجميع المجالات والأنشطة، والاهتمام بالتدريب والاستثمار فى العنصر البشرى، إضافة للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.
وقال حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك فى تصريحات على هامش مشاركته فى مؤتمر رؤساء إدارات المخاطر بالبنوك، الذى يعقده اتحاد المصارف العربية بمدينة الغردقة وتنتهى أعماله، اليوم الأحد، إن مصرفه انتهى بنجاح من تنفيذ الاستراتيجية السابقة التى بدأت وقت استلامه رئاسة البنك فى يونيو 2017، مشيرا إلى أن الأرقام التى تحققت تجاوزت المستهدف ومنها على سبيل المثال خفض الديون المتعثرة إلى %17.7 بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل %52 فى ديسمبر 2016، وكان المستهدف تقلصها إلى %25.
وأضاف أنه يمكن إطلاق عنوان “حسم المشكلات التاريخية” على الاستراتيجية السابقة، بينما تستهدف النسخة الجديدة استكمال الانطلاقه للوصول بالبنك إلى المكانة التى يستحقها، فهو اسم كبير وله ولاء لمسته بنفسى طوال الفترة الماضية لدى عدد كبير من العملاء.
وأكد على التعامل باحترافية شديدة مع ملف الأصول التى آلت ملكيتها للبنك من تسويات مع المتعثرين ولا تحقق أى عائد، بل تستهلك إداراتها وتأمينها تكلفة مرتفعة، مشيرا إلى أن تلك الأصول تراوحت قيمتها قبل عامين ونصف بين 600 إلى 700 مليون جنيه، ونجح البنك فى التخارج من 30 منها بقيمة بلغت 300 مليون جنيه تقريباً.
وأضاف أن بنك قناة السويس لديه محفظة ديون بقيمة 470 مليون جنيه لنحو 335 عميلاً تندرج تحت مبادرة البنك المركزى للمتعثرين التى تستهدف الشركات ذات المديونية الأقل من 10 ملايين جنيه، موضحا أنه يتم العمل على حل أكبر جزء من هذه المديونيات فى ضوء شروط المبادرة، بجانب الاجتماعات التى يجريها المركزى مع بعض كبار العملاء بحضور البنوك الدائنة، متوقعا أن تتقلص بنهاية العام الجارى لتسجل أقل من %15.
%50 زيادة فى ميزانية تدريب الموظفين وترقيات جديدة مرتقبة
وكشف رفاعى عن إصلاح نظم التأمين الاجتماعى والطبى للعاملين، من خلال سد العجز الاكتوارى ما أسفر عن رفع مكافأة نهاية الخدمة، كما قام البنك بزيادة خطة التدريب بنحو %50 لتطوير العنصر البشرى، مشيرا إلى قيام بنك قناة السويس بترقية %25 من الموظفين خلال الفترة الماضية، وهناك حركة ترقيات أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة بما يساهم فى تحسين أوضاع العاملين، ويصب فى مصلحة تقديم خدمات ابتكارية تلبى الاحتياجات المتنوعة للعملاء.
طموحى أن يحصل البنك على المكانة التى يستحقها فى السوق المحلية
وأوضح أن الاستراتيجية بتركيزها على حسم الموروثات التاريخية وإطلاق يد الموظفين فى الابتكار، أسفرت عن تطور هائل فى المؤشرات المالية، منها تحقيق نمواً فى الودائع %91.3 لتصل إلى 44 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة بنحو 23 مليارا فى مارس 2017، وحققت القروض نسبة نمو %79 لتبلغ 15.4 مليار جنيه من 8.6 مليار فى ديسمبر 2016، وارتفع إجمالى الأصول إلى 52 مليار جنيه مقابل 31 مليارا خلال نفس الفترة.
ارتفاع حقوق الملكية لأكثر من 3.3 مليار جنيه ضمن السعى للتوافق مع قانون البنوك الجديد
وأشار رئيس بنك قناة السويس إلى أن تحقيق هذه النتائج جاء دون أى زيادة فى رأس المال، بل على العكس أسفرت عن ارتفاع حقوق الملكية إلى 3.3 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى مقابل 2.011 مليار قبل ثلاث سنوات، جراء سياسة احتجاز الأرباح التى يتبعها البنك لتعزيز مركزه المالى وقدرته على التوسع، موضحا أنه تم تعديل رأس المال المرخص ليصل إلى 5 مليارات جنيه فى إطار السعى للتوافق مع متطلبات مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى الجارى مناقشته فى البرلمان حالياً.
ويشترط قانون البنوك الجديد زيادة رأس المال المدفوع للبنوك المحلية إلى 5 مليارات جنيه خلال ثلاث سنوات، إلى 150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية، وقال نائب محافظ البنك المركزى المصرى جمال نجم فى تصريحات الأسبوع الماضى، إن نحو %70 من البنوك لديها القدرة على تلبية متطلبات رأس المال الجديد عبر حقوق الملكية، دون الحاجة لأى دعم خارجى.
حققنا أكبر أرباح فى تاريخ المؤسسة بقيمة 500 مليون جنيه
ولفت حسين رفاعى إلى أن خطة الهيكلة التى أقرتها الاستراتيجية السابقة للبنك كان من نتائجها تحقيق أكبر أرباح العام الماضى بقيمة 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن النمو الكبير فى الربحية أسفر عن ارتفاع العائد على حقوق الملكية ليسجل %16.4 بنهاية العام الماضى.
وأضاف أن من نتائج الاستراتيجية السابقة ارتفاع القروض المشتركة من 1.9 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، إلى ما يتجاوز 6 مليارات جنيه، إضافة لإعادة ضخ 1.5 مليار جنيه تمثل قيمة الأقساط المحصلة من عملاء هذه القروض.
وفى مجال التوسع الجغرافى قال إن البنك نجح فى تعزيز تواجده فى السوق عبر زيادة شبكة فروعه من 41 إلى 47 فرعا منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث افتتح 6 أفرع جديدة خلال العام الماضى، منها فرعان بالإسكندرية وفرع بمحافظة قنا وأخر بمحافظة بنى سويف، لافتا إلى أن %66.6 من الفروع الجديدة متواجدة خارج القاهرة الكبرى.
ويسعى البنك إلى زيادة شبكة الفروع والمنافذ الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط التوسع فى شبكة الفروع بافتتاح 3 فروع جديدة خلال عام 2020 ليصل إجمالى الفروع إلى 50 فرعاً، مع الاستمرار فى خطة هيكلة الفروع القائمة، حيث يجرى تطوير أكبر فرعين للبنك بشارع العروبة ومنطقة جاردن سيتى.
وأشار رفاعى إلى سعى بنك قناة السويس لزيادة شبكة الصراف الآلى إلى 100 ماكينة بنهاية 2020 مقابل 77 فى الوقت الحالى، علما بأنه تم تطوير البنية الأساسية لآلات الصراف الآلى من خلال نشر آلات ATM فى عدد من المناطق سواء فى الفروع الجديدة أو بمناطق أخرى بغرض تزويد عملاء تلك المناطق بالخدمات المتميزة.
وأوضح أن توسعات البنك خلال العام الماضى، ساهمت فى زيادة عدد العملاء من 47 ألف عميل إلى 64 ألفًا، بزيادة بلغت 17 ألفا، النسبة الأكبر منهم بقطاع التجزئة المصرفية.
وقال رفاعى إن الاستراتيجية الجديدة ترمى إلى الاستمرار فى التواجد المتميز بجميع أوجه النشاط سواء فيما يتعلق بتمويل المشروعات القومية والشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وتمويل قروض التجزئة المصرفية، والاستفادة من مبادرات البنك المركزى فى تمويل الصناعة ومساعدة المتعثرين الجادين والقطاع العقارى.
وأضاف أن البنك حقق معدل نمو للارباح %29 العام الماضى، لافتا إلى أنه قد يكون من الصعب تكرار هذا الرقم العام الجارى، نظرا لبعض المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا على المستوى العالمى، والتى لا شك ستلقى بظلالها على السوق المحلية.
وأكد اهتمام البنك بالتوجه نحو رقمنة الخدمات المصرفية والالتزام بتنفيذ مبادرات البنك المركزى فيما يتعلق بمساعدة المصانع المتعثرة وتمويل الصناعة والتمويل العقارى، بجانب تعزيز ضخ القروض للشركات والتجزئة المصرفية.
وعن استحقاقات شهادات قناة السويس، كشف حسين رفاعى عن تجديد %50 منها والاحتفاظ بها داخل البنك من جانب العملاء بينما انتقل الباقى إلى بنوك أخرى.