وجه حسن شحاتة وزير العمل، الإدارات المُختصة بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمي، بسرعة تقديم الخدمات لها إلكترونياً عن طريق منصة جاري إنشاءها، وذلك من كافة جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات.
يأتي ذلك تماشيًا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمي، حيث أكد الوزير أهمية سرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على السادة المقاولين، والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمال غير منتظمة.
وأِشار إلى أن المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تضمن صحة ودقة قاعدة البيانات، مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق،جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مسؤولي الإدارات المُختصة بهذا الملف، داخل ديوان عام الوزارة.
وبحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء، وجه الوزير في نفس السياق، مديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات إلكترونياً للمقاولين والشركات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس.
وشدد الوزير على أن الوزارة تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة.
يُشار هنا إلى أن الوزارة لديها إدارات مختصة للتعامل مع العمالة غير المنتظمة ، ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات تلك العمالة في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.