ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة بعض الملاحظات الجديدة الواردة على المشروع الذي يحتوي على 267 مادة.
واستهدف الاجتماع الانتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي” تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب، وإصدارها.
وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة ستشهد عرض ما توصلت إليه “اللجنة القانونية” من صياغة “بنود المشروع” على “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل”، وجدد “الوزير” تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتي من الجهات المُختصة بهذا “التشريع”، مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوازن المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية .
وبحسب بيان صحفى اليوم، استكملت “اللجنة القانونية”، اجتماعاتها، فى إطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود “المشروع”، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل”، فى دورة انعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك فى لقاء اليوم إيهاب عبدالعاطى عليان المستشار القانونى لوزير العمل، والمستشار سيد شعراوى نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندى المستشار القانونى لوزارة شئون المجالس النيابية، وعددِ من المُستشارين، والإدارات المُختصة بالوزارة.
وكان من أبرز البنود، الخاصة بعلاقات العمل وبالتعريف بالأجر وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهنى والاضراب ونزاعات العمل، وطرق التقاضى و”غيرها” وكذلك استحداث بعض “المواد” فى هذا “المشروع”، التى ستُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا “التشريع”، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا أيضًا إلى أن “مشروع القانون الجديد”، يأتى ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003، تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التى يشهدها “سوق العمل”.