تقدم حسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى – الأولي؛ باستقالته من منصبه فى الشركة، لينهى نحو 9 سنوات من العمل بها.
قال حسين إنه تقدم أمس باعتذاره عن عدم الاستمرار فى المجلس، وذلك فى نهاية أعمال الجمعية العامة للشركة، التى اختتمت أعمالها محققة 80 مليون جنية صافى ربح مجمع بنهاية العام الماضي، و60 مليونا صافى ربح مستقل مقارنة مع 23 مليونا عند بداية عمله بالشركة.
وأوضح حسين، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه سبق أن تقدم بالاعتذار عن عدم الاستمرار فى منصب العضو المنتدب بتاريخ 6/4/2020 ولم يتم قبوله فى ذلك الوقت، وأنه استمر فى عمله منذ ذلك الحين، وشارك المساهمين الرئيسيين لاختيار مدير تنفيذى، كى يحل محله طبقاَ لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالتالى فإن تقديم الاعتذار أمس هو إجراء تم التخطيط له منذ أبريل 2020.
وأضاف أنه عند اختياره رئيساً لمجلس الإدارة فى 21/3/2012 كانت الشركة تعانى من عجز فى رأس المال العامل بلغ 366 مليون جنيه، وهو قريب من رأس المال المدفوع البالغ 404 ملايين جنيه، فتولى بالتعاون مع مجلس الإدارة والعاملين تنفيذ إعادة بناء شاملة للشركة بما فى ذلك إعادة هيكلة مالية وإدارية.
وأشار إلى أن الشركة شهدت طفرة كبيرة فى الربحية منذ توليه رئاستها فى 2012 واستطاع إعادة الهيكلة المالية ثم بداية نشاط شركتى التأجير التمويلى والتطوير العقاري؛ ثم إضافة نشاط التخصيم إلى شركة التأجير؛ وكان ذلك ضمن خطته التى وافقت عليها الجمعية فى 2014.
وتابع: كما وافقت الجمعية العمومية مجدداَ فى 2020 على التوسع فى كل الأنشطة المالية غير المصرفية وعدم الاعتماد على منتج واحد كأساس لزيادة ربحية الشركة.
وأفاد بأن نسبة النمو فى صافى الربح فى الفترة من 2012 إلى 2020 بلغت حوالى %155 كما تم تطوير التسويق الإلكترونى بخلاف تدريب كل العمالة.
ونوه بأن إعادة الهيكلة المالية أدت لتخفيض جذرى وتدريجى للديون المتعثرة من مستويات مرتفعة للغاية وضخ سيولة بالشركة ورفع الجودة الائتمانية للمحفظة.
وانخفضت نسبة الديون المتعثرة من %25.20 فى ديسمبر 2012، إلى %3.2 فى 31/12/2020.
وأشار إلى أن نجاح إعادة الهيكلة المالية أدى إلى تحويل العجز فى رأس المال العامل إلى فائض وتوليد سيولة بمبلغ 537 مليون جنيه وبناء كيان مالى قوى، وسمح بعد ذلك بتأسيس الشركتين دون زيادة رأس المال من المساهمين فى 2014، والتحول من شركة واحدة تحتاج لإعادة هيكلة مالية وإدارية إلى ثلاثة كيانات ناجحة، ومن نشاط مالى واحد إلى ثلاثة أنشطة تمويلية متكاملة (تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، وتخصيم)، تمثل قوة تسويقية كبيرة للشركة، وحضورا قويا بالسوق المالية غير المصرفية.