حسمت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، والمقاومة الإسلامية (حماس)، الخلاف بينهما بشأن إجراء أول انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم (السبت)، أن الرئيس محمود عباس تسلم رسالة من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بشأن إجراء بالتمثيل النسبي الكامل تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط.
إجراء أول انتخابات فلسطينية
وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن عباس تسلم رسالة خطية من هنية نقلها له أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جبريل الرجوب.
وأضافت الرئاسة أنه “بعد الاطلاع على الرسالة أعطى عباس توجيهاته إلى الرجوب بإبلاغ حماس بترحيبه بما جاء في الرسالة بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخابات ديمقراطية”.
وكان هنية أعلن أمس عن مساع جديدة لاستئناف الحوار الوطني بهدف “إنجاز المصالحة لتحقيق الوحدة الوطنية، التي نعتبرها حجر الزاوية والركن الأساسي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوقنا في الأرض والمقدسات والعودة”.
وصرح عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لفتح عزام الأحمد، بأن عباس بدأ الإجراءات العملية لإجراء الانتخابات بشكل متتالي عقب رسالة حماس.
وقال الأحمد لوكالة أنباء (شينخوا)، إن عباس سيلتقي برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر قريبا لبحث تفاصيل إصدار المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات عقب موافقة حماس على إجرائها بالتتالي.
مرسوم لتحديد موعد الانتخابات
وذكر الأحمد أن إصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات متوقع في غضون أيام بعد إجراء المشاورات مع ناصر، على أن تجري الانتخابات بعد إصدار المرسوم بستة أشهر.
وأشار إلى أن رسالة حماس جاءت “منسجمة مع موافقة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي أرسلت للرئيس عباس بشكل مشترك لإجراء الانتخابات بالتوالي والترابط تبدأ بالمجلس التشريعي ثم الرئاسة ويليها انتخابات المجلس الوطني”.
وأشار إلى أن حماس أرسلت نسخة من رسالتها للفصائل الفلسطينية تؤكد التزامها بمخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في سبتمبر الماضي وموافقتها على إجراء الانتخابات العامة بالتتالي.
من جهته قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، إن رسالة هنية جاءت “استمرارا لجهود الحركة الهادفة لترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء النظام السياسي على مستوى منظمة التحرير ومؤسسات السلطة”.
وصرح قاسم في بيان مقتضب تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، بأن خطوة حماس “نابعة من إدراكها لتحقيق المصالحة خاصة في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية”.
ودعا قاسم السلطة الفلسطينية لإبداء إيجابية حقيقة وخطوات عملية لإطلاق جدي وحقيقي لمسار المصالحة.
وأعربت فصائل فلسطينية عن ترحيبها بهذا التطور بشأن إجراء الانتخابات.
وطيلة الفترة الماضية كانت تطالب حماس بتزامن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو ما كان محل خلاف مع فتح.
وبحسب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فإنها بحاجة إلى مدة 90 إلى 100 يوم من تاريخ صدور المرسوم وحتى يوم إجراء الانتخابات.
حماس تفوز بالأغلبية
وأجريت آخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006 وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس بانتخابات رئاسية.
وينظر الفلسطينيون بأهمية بالغة لإعادة انتخاب مؤسساتهم وبينها المجلس التشريعي بعد تعطيل استمر طويلا، لكنهم قلقون من المصاعب التي تواجه عودتهم المحتملة لصناديق الاقتراع، فضلا عن المخاوف من تأثير الخطوة على انقسامهم الداخلي.
وتسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي بدأ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة بتعطيل أي مظاهر للديمقراطية وغياب الانتخابات العامة وسط خلافات حزبية مستمرة.
وإلى جانب الخلافات الداخلية، يخشى الفلسطينيون من أن تمنع إسرائيل إجراء الانتخابات في الجزء الشرقي من مدينة القدس الذي يطالبون بأن يكون عاصمة لدولتهم.
وبهذا الصدد قال الأحمد إن القدس الشرقية “جزء من الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، والعقل الفلسطيني قادر على تأمين أن تكون القدس وأهلها جزء من العملية الانتخابية”.
وأضاف الأحمد أنه بعد الإعلان عن موعد الانتخابات سيتم المتابعة مع لجنة الانتخابات المركزية بشأن كيفية مشاركة القدس ترشيحا وانتخابا في العملية الديمقراطية.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.