كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أنه تم تحقيق صافي استثمار أجنبي مباشر 8.9 مليار دولار رغم الظروف العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يخضع لرؤية دقيقة وعلمية من بنوك الاستثمار التي تتولى عملية الترويج وأن الترويج في حد ذاته في الطروحة ليس من عمل الحكومة قائلاً : “الموضوع يتم بشكل علمي ويتم تحديد الشركات التي سيتم طرحها ولدينا بنوك استثمار قوية جداً وهي المنوط بها الترويج للطروحات وده مش شغلانة الحكومة أن تقوم بالترويج وهي من تحدد التوقيت والمدى السعري”.
وأشار إلى أنه من البداية عندما اختيرت الشركات للطرح خضعت لمعايير دقيقة وعلمية قائلاً : “عندما طرحت الشركات خضعت لمعيار أيه الي ينفع الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي وسوف يتم الإعلان عن ذلك في التوقيت المناسب”.
وأوضح أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 8.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022 صافي الاستثمار في القطاعات غير البترولية بلغ 11.6 مليار دولار مقارنةً بـ6.4 مليار دولار في العام السابق.
وأشار إلى أن القطاع البترولي حقق سالب 2.6 مليار دولار تدفقات للخارج؛ مما أدى إلى أن صافي الاستثمار بلغ 8.9 مليار دولار. في وقت يشهد فيه العالم تراجع لصافي الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة 11% هذا يعني أن السوق المصري جاذب لكنه ليس المستهدف ولا المأمل قائلاً : المعدل كويس في ظل الظروف الحالية رغم أنه ليس المأمول ولا المستهدف كنا عاوزين 15 مليار دولار لكن في ظل الظروف الحالية لايمكن أن أكمل في المستهدف.
وأوضح أن تحدي جذب الدولار للداخل المصري حتى لايتوجه للولايات المتحدة الامريكية وهو مايحدث حالياً قائلاً : ” التحدي دلوقتي هو جذب الدولار للداخل المصري بدل مايروح للولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت إلى أن تحسين بيئة الاعمال يستهدف المستثمر المحلي قبل الاجنبي حيث أنه الاساس وهذا مانعمل عليه في الاقتراب من مشكلاتهم قائلاً بحاول اققرب للمستثمر المحلي وأسمع لمشكلاته عبر جلسات حوار والمشاكل في أغلبها تنحصر في إجراءات روتينية وتضارب في تنفيذ القوانين”.
وأبان أن مصر بها قوانين محفزة لكن التطبيق هو التحدي الأكبر قائلاً : “كنت عاوز أعرف إيه مشاكل التطبيق ولمست الاسباب أولها عدم إدارك منفذ القرار أو القانون لاهمية القرار مش فاهم هو بيعمل إيه ؟”.
وكشف أنه في إطار التعامل مع هذه المشكلات على سبيل المثال قضية ” تخصيص الاراضي تم عبر الحوار للقضاء على الروتين وشرح إنفاذ القانون لمنفذه واهمية ذلك.
وقال إن “تخصيص الارض عندي في الهيئة لجنة البت المنوط بها تخصيص الاراضي بإستثناء الصناعية التي هي إختصاص هيئة التنمية الصناعية والتي شهدت تغيراً بنسبة 180 درجة مؤية بعد تغيير قيادتها وهو قادم من القطاع الخاصايضاً وعبر التنسيق معنا في الهيئة بنسهل الامور على المستثمر وعملنا نقاش مع منفذ القانون على مدار ثلاث اجتماعات ونجحنا بعد ذلك بعد شرح خطورة تأخير تنفيذ القانون ليوم واحد خطره على المستثمر وخسائرة وبعد هذه الاجتماعات نجحنافي تخصيص 100 قطعة أرض “.
وأكد أهمية تفعيل قانون الهيئة العامة للاستثمار بشكل حقيقي وأنها قبلة المستثمرين قائلاً : ” ماعملتش حاجة جديدة فقط بنفذ إختصاص الهيئة الحقيقي كما هو منصوص عليه في طبيعةعملها وفقاً لصحيح القانون “