حسام الحلو رئيس شعبة السياحة بغرفة التجارة: نقص الطاقات الفندقية يحد من الاستفادة بالفرص

■ ضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وإعادة النظر فى مواعيد عملها

■ لا توجد بالمحافظة شواطئ مؤهلة لاستقبال الأجانب
■ من غير المقبول أن تكون المدينة بلا مارينا لليخوت

تعانى محافظة الإسكندرية من نقص كبير فى أعداد الغرف الفندقية المتاحة بها، والتى لا تتناسب أعدادها مع طبيعة المحافظة التى تمثل العاصمة الثانية للبلاد، ومن أهم المدن الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الصدد، أشار حسام الحلو، رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن الفرص السياحية التى تتمتع بها مدينة الاسكندرية كبيرة، إلا أن غياب البنية التحتية التى تحتاجها صناعة السياحة، وفى مقدمتها محدودية الطاقات الفندقية، تحد كثيرًا من الاستفادة بها.

وأضاف فى حواره لـ”المال” أن مدينة الإسكندرية لا يوجد بها إلا عدد قليل وغير كاف من الفنادق، ويوفر عدد غرف متوسطة لا تتعدى 5000 غرفة فندقية، لافتًا إلى أن المدينة تحتاح لنحو أربع أضعاف هذه الغرف.

وأشار “الحلو” إلى أن متوسط نسبة الإشغال الفندقى بالمدينة مرتفع نتيجة النقص فى عدد الغرف ويتخطى الـ80 %، وهناك حاجة للعمل بهذا القطاع لزيادة الغرف الفندقية بالمدينة لتصل إلى 20 ألف غرفة.

وأكد رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، على أنه يجب أن تتضافر الجهود لتشجيع المستثمرين للإقبال على إنشاء مشروعات فندقية جديدة بالمدينة.
وأوضح أن المحافظة مؤهلة لتكون من أهم المقاصد السياحية فى مصر، ويمكن تعظيم منتج السياحة الشاطئية بها لكن بشروط معينة، قائلا: “للأسف لا توجد بالمحافظة شواطئ مؤهلة لاستقبال السائحين”.

وأكد الحلو أن معظم الشواطئ بالمحافظة عامة قد لا تتماشى مع ثقافة السائح الأجنبى، فضلاً عن أن بعضها لا يتوافر به الخدمات والمرافق الهامة، أو دورات مياه لائقة وحضارية، أو غرف مناسبة لتغيير الملابس ووسائل ترفيه.

وأشار إلى أنه من غير المقبول أن تكون مدينة الإسكندرية بلا مارينا لليخوت، ما يحرمها من الاستفادة من سياحة اليخوت التى تعد من أفضل أنواع السياحة وأكثرها عائدًا، نظرًا لما يتميز به سائح اليخوت من معدلات أنفاق كبيرة.

وأوضح “الحلو” أن هناك دولًا منافسة فى شمال أفريقيا، لديها مارينا لليخوت كتونس على سبيل المثال، وتستطيع جذب سائحين من أوروبا أو من دول لأخرى، لكن الحالة السياسية لديها قد تعيق ذلك قليلا.

ولفت إلى أن الإسكندرية مدينة مليئة بالمزارات السياحية الثقافية كعامود السوارى، وكوم الناضورة، وقلعة قايتباى وغيرها، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية بالمدينة، وإعادة النظر فى مواعيد عملها.

وأشار رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية إلى ضرورة أن تكون المقاصد السياحية متاحة للزائرين لمدة 12 ساعة يوميًا تبدأ من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء مثل العديد من دول العالم.

وأشار “الحلو” إلى أن العشوائية والفوضى والإهمال الذى يحيط ببعض المناطق السياحية والمزارات قد يكون عاملا منفرا للسائح، وليس جاذبا له، خاصة للسائح الأجنبى.
واعتبر أن السياحة العلاجية غير متاحة، فضلًا عن أن سياحة المؤتمرات ليست على الوجه الأمثل لنقص القاعات المناسبة لذلك.

وأكد “الحلو” أنه يترتب على نقص الغرف الفندقية قلة عدد الليالى السياحية التى يمكن قضاؤها بالمدينة؛ إذ تضطر شركات السياحة لتنظيم برنامج اليوم الواحد للسائحين الراغبين فى زيارة المدينة؛ ما يؤدى لفقد قيمة اقتصادية تستفيد بها المدينة وأنشطتها التجارية من جهة، علاوة على أنه قد يحول دون زيارة السائح لكل معالم المدينة.
ولفت إلى أن المستثمر الفندقى يضع ضمن أولوياته مدن أخرى بمصر كشرم الشيخ والمدن الساحلية بالبحر الأحمر، مؤكدا أن هذا المستثمر يحتاج محفزات لضخ استثمارت فى مجال الفنادق بالإسكندرية.

واعتبر رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، أن مطار برج العرب بوضعه الحالى صغير جدا، إلا أن هناك حاليا أعمالا لتطوير المطار، ورفع كفاءته وقدرته الاستيعابية.
وشدّد على أن الطريق المؤدى للمطار يجب أن يكون تطويره فى مرتبة متقدمة من الأولويات، نظراً لسوء حالته، وضيق حاراته.

واعتبر أن الطريق المؤدى للمطار ليس على المستوى الأمثل، خاصة مع التطوير الذى يجرى حاليا على المطار ومنشأته، ومن المتوقع أن تزيد حركة المسافرين والطائرات عليه، لذلك تزداد أهمية توسيعه لاستيعاب الحركة المنتظرة.

ولفت الحلو إلى أنه تم البدء مؤخرا فى تشغيل رحلات طيران مباشرة بين بعض الدول الأوروبية والإسكندرية إلا أن محدودية المطار تحول دون فتح خطوط طيران جديدة، مشيرا إلى أنه مع تشغيل مطار العلمين بالطاقة القصوى سيساعد على زيادة حركة السياحة الأجنبية على الساحل الشمالى.
واعتبر أن الساحل الشمالى يتميز بتفادى سلبيات مدينة الإسكندرية، ويعد الساحل الشمالى هو الوجهة المثلى لها نتيجة قربه، وتوافر شواطئ تلبى احتياجات هذا النوع من السياحة.

وأوضح أن الشعبة بصدد دراسة مقترح يمكن تقديمه لمحافظة الإسكندرية لإمكانية تخصيص شواطئ للسائحين الأجانب، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع أحمد الوكيل للتنسيق فى هذا الأمر قبل التقدم للمحافظة.

وأكد أن مشكلة المرور فى مدينة الإسكندرية من النقاط السلبية التى تعيق الازدهار السياحى بالمحافظة، خاصة أن السائح الأجنبى عادة ما يزور الإسكندرية ليوم واحد فقط؛ نتيجة غياب الغرف، ولا يستطيع التنقل بشكل انسيابى نتيجة الاختناقات المرورية.

واعتبر أن الرسوم التى يحصلها ميناء الإسكندرية على السفن السياحية مرتفعة؛ ما يجعلها تتجه لبعض الموانئ الأخرى.
وأشار الحلو إلى أن تراجع أعداد السفن السياحية التى تزور المدينة لايزال قائما، رغم الحركة التى بدأت تظهر، متمنيا أن تعود إلى ما كانت علية من قبل.
وأكد أن موسم العمرة لهذا العام ناجح، وأن اللجنة العليا للحج والعمرة نجحت فى إدارة الملف بالتعاون مع لجنة السياحة الدينية فى غرفة شركات السياحة وساهموا فى هذا النجاح.

وأشار إلى أن عدد الشركات المشاركة فى تنظيم العمرة هذا العام يبلغ نحو 1700 شركة، وهو أكثر من ضعف الشركات العاملة فى العمرة العام الماضى، والذى بلغ عددها 700 شركة فقط، وهو مؤشر لنجاح اللجنة العليا للحج والعمرة.

وأوضح رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، أن النظام المتبع من تحديد الأعداد والحصص هذا العام مناسب جدا للمواطنين، إلا أن العائق الوحيد هو مبلغ الـ10 آلاف جنيه لمتكررى العمرة.

وأشار إلى أن الشعبة تقدمت بمقترح لوزارة السياحة لتخفيضه إلى 1000 جنيه يتم تحصيلها من المعتمر، وتدخل ضمن مصروفات الرحلة عن كل معتمر، بغض النظر عن قيامة بالسفر لأدائها من قبل من عدمه.

واعتبر أن منظومة السياحة تواجه مشكلة تتمثل فى نقص عدد الأتوبيسات السياحية حاليا بالقطاع؛ خاصة فى ظل تنامى أعداد السائحين، والتى قاربت ما كانت عليه فى 2010.

وأوضح أن إدارة النقل السياحى بوزارة السياحة تشترط ألا يتم ترخيص أى أتوبيس لشركات السياحة بشرط أن يكون نفس موديل العام، وهذا يؤدى لزيادة التكلفة الاستثمارية للشركات التى تعمل فى مجال السياحة والنقل السياحى، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأتوبيسات السياحية حاليا.

وطالب الحلو بوقف قرار عدم السماح بإنشاء فروع لشركات السياحة، لافتًا إلى أنه صدر فى عهد الوزير يحيى راشد، وتم تجديده من قبل وزيرة السياحة رانيا المشاط.
واقترح رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية وضع ضوابط جديدة يمكن تطبيقها لفتح الفروع عوضًا عن إغلاقها تماما؛ ما يحول دون توسع الشركات العاملة فى السوق المصرية.

وأكد أن الاستمرار فى تطبيق القرار قد يؤدى لمنافسة غير عادلة وغير متكافئة؛ لأن هناك بعض شركات السياحة تمتلك عدة فروع حاليا، وتنافس شركات تمتلك فرعا واحدا أو أكثر وعاجزة عن افتتاح فروع جديدة بسبب هذا القرار الوزارى.