يتعرض القطاع العقارى ، كواحد من الأذرع الاقتصادية التى تأثرت بجائحة كورونا وما تبعها من الحرب الروسية الأوكرانية، لعدد من الأزمات المتلاحقة وصولا لأزمات النقل والشحن وارتفاع تكاليف الخامات، وعدم استقرار سعر صرف العملة.
وبالتزامن مع عقد الحكومة لمؤتمر اقتصادى خلال الفترة من 25-23 أكتوبرالحالى بالعاصمة الإدارية لبحث سبل الخروج من الأزمات الاقتصادية التى وقع أغلبها بفعل الأحداث العالمية تقدم «المال» ومن خلال خبراء فى قطاع العقارات أبرز مطالب المطورين لوضعها أمام الحكومة لدعم هذا القطاع الذى يمثل ما يقرب من %25 من حجم الاقتصاد الوطنى.
بداية، قال المهندس أحمد الشناوى رئيس مجلس إدارة شركة «أدفا» للتطوير العقارى، إن المرحلة الحالية تتطلب وجود مشاركات حقيقية بين القطاعين الخاص والعام بشكل أكبر من خلال تنفيذ مشروعات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما أنها تمتلك النصيب الأكبر من محفظة الأراضى فى مصر.
واعتبر – فى تصريحات لـ«المال» – أن عملية المشاركة المنشودة مع القطاع العام سيكون لها دور كبير فى تحقيق رؤية مصر 2030، والوصول بنسبة العمران على الأراضى المصرية لأكثر من %20 وهى النسبة الأكبر من المستهدف من قبل الدولة.
وأضاف أن القاهرة الكبرى باتت مدينة واحدة بفضل شبكات الطرق والمحاور التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مضيفا : كما أن أحد مطالب المطورين الملحة هى ضرورة خروج اتحاد المطورين العقاريين للنور وهو ما يحقق عملية تنظيم السوق من حالة العشوائية الحالية.
وأشار إلى أن أحد أدوار اتحاد المطورين العقاريين هو حل الخلافات التى تطرأ بين المطورين والعملاء، علاوة على مساعدة لإتمام عمليات الدمج بين الشركات المتوسطة مع الشركات الكبرى التى لها رصيد كبير فى سوق العقارات وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل.
واستكمل:” كما أننا نطالب من جديد بوجود شراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى وهو ما سيعود بالنفع على الطرفين، بمشاركة القطاع الخاص لأنها ستعمل على تسريع وتيرة العمران فى مصر وكذلك سرعة تسليم الوحدات لمستحقى الدعم، كما أنه يساعد الشركات فى ظل الظروف الراهنة”.
وطالب بالنظر فى عمليات التمويل للوحدات تحت الإنشاء من خلال تحرير عقد ثلاثى بين المطور والعميل والبنك، لمساعد الشركات فى توفير الأموال لاستكمال مشروعاتها.
وأضاف: «كما أننا نطالب بوجود تمويلات وتسهيلات لصالح الشركات العقارية بخلاف التى يتم منحها فى الوقت الحالى بفائدة عالية، علاوة على وجود آلية تنفيذ سريعة لتقديم التمويل البنكى، وهو ما يضمن استقرار الشركات بشكل كبير».
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن أهم مطالب المطورين العقاريين تتمثل فى إعادة النظر لأسعار الأراضى، مؤكدا أنها تمثل %50 من تكلفة المشروع.
وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن عملية التسريع فى منح التراخيص اللازمة لبدء المشروع باتت أمرا مزعجا لكل المطورين، وتتسبب عملية التأخير فى إصدارها لوجود مشكلات كبرى خاصة التأخير فى تسليم الوحدات، وهو ما يفقد من رصيد الثقة للشركات عند العملاء.
وطالب الحكومة بتقديم حوافز للمطورين فى حالة تطبيق العمران الأخضر وتحقيق عملية التنمية المستدامة، ومن الممكن أن تكون هذه الحوافز عبارة عن تسريع إصدار الموافقات والتراخيص فى مشروع آخر ستبدأ فيه الشركة.
وأكد أن ارتفاع تكلفة الفائدة على التمويلات المقدمة من البنوك باتت هى الأخرى أمرا مزعجا جدا للمطورين فى ظل تقلبات السوق المتسارعة بفعل الظروف العالمية وارتفاع أسعار الخامات، مطالبا الحكومة بتقديم تسهيلات وتقليل الفائدة على الأقل خلال المرحلة الراهنة.
وشدد على ضرورة توسيع الطروحات الخاصة بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية، معتبرا أن هذه الخطوة ستعمل على الإسراع بمعدلات التنفيذ، كما أنها تمثل دعما لشركات القطاع الخاص.
وقالت عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، إن أبرز مطالب المطورين العقاريين تتمثل فى عدد من النقاط يأتى على رأسها شفافية الطرح من هيئة المجتمعات العمرانية، علاوة على مراقبة عمليات التنفيذ.
وأضافت – فى تصريحات لـ«المال» – أن عمليات التمويل العقارى سواء المقدم للأفراد أو للشركات تحتاج إلى إعادة نظر، وبما يضمن تحريك السوق بشكل أفضل من الذى باتت عليه مؤخرا.
وأشارت إلى أن مطلب مد تنفيذ المشروعات بات أمرا ملحا فى ظل المتغيرات الأخيرة والتى كان لها بالغ الأثر على أغلب شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق المصرية.
واعتبرت أن تقديم حزمة من الحوافز سيكون لها دور فى جذب العديد من المستثمرين والأفراد، خاصة وأن السوق المصرية لاتزال إحدى الأسواق العالمية الجاذبة للاستثمار.
كما طالبت بالنظر فى إجراءات تسجيل الوحدات للجاليات العربية المقيمة فى مصر، وهو ما سيكون له دور أيضا فى دعم القطاع العقارى وتنشيط السوق من جديد.
وأكدت أن العديد من الشركات العقارية المحلية لديها خطط توسعية فى عدد من الدول خاصة الأفريقية، لكن لازالت هناك العديد من المخاوف بشأن التحرك نحو الأسواق الخارجية.
وأوضحت، أن الجميع يفكر فى عملية تأمين الأموال وضمان الحصول على المستحقات المالية، وهو ما يتطلب المزيد من التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى المتواجدة فى عدد من هذه الدول، خاصة وأن هذه الدول تستوعب العديد من المشروعات الكبرى.
وأكدت أن العديد من الشركات دخلت لهذه الأسواق وتمكنت من تحقيق نجاحات كبرى هناك، وهو الأمر الذى يدفعنا لمطالبة الحكومة بتواجدها كأحد أطراف الاتفاق.
وتطرقت عبير عصام لفكرة المقايضة والتى تم طرحها مؤخرا من خلال تنفيذ مشروعات فى هذه الدول والحصول على منتجات بقيمتها المالية، مشيرة إلى أن الأمر مرحب به لكن لابد وأن تكون هذه الشركات لديها القدرة على تسويقها فى مكان آخر.
ومن المقرر أن تنظم غرفة التطوير العقارى معرضا عقاريا على هامش المؤتمر الاقتصادى وسيتم طرح الفرص الاستثمارية فى هذا المعرض، وإظهار النماذج الناجحة خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى دعوة المستثمر المصرى والعربى، والمستثمرين العقاريين للاستثمار فى دول أفريقيا، باعتبارها دولا واعدة مليئة بالفرص الاستثمارية فى قطاع الاستثمار العقارى.
وكانت غرفة التطوير العقارى تقدمت بعدة أفكار لمجلس الوزراء للمساعدة فى مواجهة التحديات الاقتصادية والتغلب على بعض الأزمات الحالية، وعلى رأسها التوسع فى التمويل العقارى للعملاء والمطورين العقاريين، وتشجيع تصدير العقار المصرى، وكيف يكون جاذب للمشترى خارج مصر، واقتراح بمنح إقامة لمشترى العقار الأجنبى فى مصر لتشجيعه على الشراء.
كما اقترحت الغرفة زيادة الفترات الزمنية التى يحتاجها المطورون العقاريون فى إتمام تنفيذ مشروعاتهم المتعثرة بسبب أزمة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مواد البناء، وجشع التجار وتأثيره السلبى على التطوير العقارى.
فيما قال المهندس عادل لطفى رئيس مجلس العقار المصرى، إن المؤتمر الاقتصادى مهم للغاية نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة التى يمر بها العالم فى الوقت الراهن .
وأوضح أن من أهم مشكلات القطاع العقارى حاليًا، تتمثل فى التمويل لأن السيولة ضعيفة جدًا، فى مقابل ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما أدى إلى قلة نسبة العملاء القادرين على الشراء، تزامنا مع ارتفاع تكلفة البناء على المطور العقارى بشكل كبير جدا، لافتا إلى أنه من الضرورى الأخذ فى الاعتبار أن المطور ليس ممولا ، بل صاحب فكرة ورؤية يقوم بتنفيذها، لذلك لابد من أن يكون معه ممولا.
وأضاف أن صناديق التمويل العقارى فى مصر مهمة جدا لحل هذه المشكلة، وأن البنك المركزى يولى اهتماما كبيرا بها وسيتم تنفيذها، ولكن تحديد البنك المركزى نسبة %5 من محفظة البنوك للتمويل العقارى والسياحى، تعتبر نسبة ضعيفة جدا، كما أن جمع القطاعين العقارى والسياحى غير مبرر، فالسياحى له طريقته فى التمويل واسترداد الأموال، وهى مختلفة تماما عن العقارى.
وطالب «المركزى» بفصل القطاعين، وإعطاء كل منهما %5 من محفظة البنوك مستقلة عن الآخر، وبالتالى تستطيع البنوك العمل بشكل مجد أكثر على التمويل العقارى.
وأوضح أن الفئة التى تعانى حاليا فى مصر، هى فئة الطبقة المتوسطة، مؤكدا على أنه يجب مساعدة هذه الطبقة، لأنهم العمود الفقرى للمجتمع، مطالبا أن تنسحب فائدة %8 على الإسكان المتوسط ورفع قيمة الوحدة، لأنها كانت محددة من قبل الزيادة التى حدثت فى الفترة الأخيرة، ولم يعد هذا الرقم مناسبا للإسكان المتوسط.
وشدد على أن الوضع الحالى فى مصر، يلزم تمويل المطور العقارى أيضا، بسبب تغير الأسعار بشكل كبير، بل ويصل الوضع فى كثير من الأحيان إلى عدم قدرة المطور العقارى على تحقيق أى ربحية فى مشروعاته بل وخسارته أيضا،
مقترحا أن يتم تحديد سعر البيع بعد انتهاء البناء لحل هذه المشكلة، وأن يقوم البنك بتمويل المطور حتى ينتهى من البناء بالكامل، ويتم تسعير الوحدات بعد ذلك بالاتفاق بين البنك والمطور العقارى معا، مما يتيح للبنك الحصول على أمواله من أقساط العميل، وفى نفس الوقت يحصل المطور على أرباحه.
يذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد انعقاد المؤتمر الاقتصادى خلال الفترة من 23-25 أكتوبرالحالى بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمشاركة جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصرى.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن أمله فى أن يُحقق المؤتمر الهدف الرئيسى له، المتمثل فى التوافق على خارطة طريق محددة لمستقبل الاقتصاد المصرى، على المديين القصير والمتوسط، فى كل القطاعات الرئيسية التى تشكل قوام الاقتصاد المصرى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كلف الحكومة بتنظيم مؤتمر يناقش الأوضاع الاقتصادية الحالية فى ضوء الأزمة العالمية الكبيرة غير المسبوقة التى يمر بها العالم، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة الخبراء والمتخصصين.
وأكد «مدبولى» أن المؤتمر يحرص على شرح التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى مختلف المجالات، وإدارة حوار بناء مع جميع الخبراء وأطياف المجتمع، للتوافق حول هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك وفقا لها خلال الفترة التى تعقب المؤتمر مباشرة.
وتابع: “هدفنا الأول أن نستمع، كحكومة، إلى آراء ووجهات نظر الحضور من الخبراء والمشاركين فى جلسات المؤتمر؛ بهدف التوصل إلى توافق حول طبيعة التحديات التى تواجهنا والخطوات المطلوب إقرارها؛ بهدف أن يكون لدينا خارطة طريق وخطة عمل واضحة للدولة، مشيرا إلى أن فى كل جلسة سيكون هناك مقدمة مختصرة للوزير أو المسئول المعنى، ثم بعد ذلك ستترك مساحة كافية للحضور لمناقشة موضوعات الجلسات”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يحرص على متابعة كل ما يثار حول شكل المؤتمر ومحاوره، من الخبراء، والتعرف على اقتراحاتهم عبر مداخلاتهم فى مختلف وسائل التواصل والإعلام، وذلك لمعرفة ما الذى نريد أن يخرج به هذا المؤتمر، مؤكدا أن الهدف ليس عرض التحديات والتوافق عليها، ولكن إيجاد خارطة طريق اقتصادية للدولة للفترة المقبلة، والخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة التى تساهم فى زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف: «ستكون هناك فرصة كبيرة لغير المشاركين بالحضور للتعبير عن رأيهم من خلال هذا الموقع، وكذا سيتم إطلاق تطبيق للمؤتمر على الهاتف المحمول، وذلك كون الهدف الرئيسى للمؤتمر الاستماع لأكبر قدر من الأفكار والرؤى من كل الأفراد، وهو ما يعكس الانفتاح وحرص الحكومة على الاستفادة من المشاركين بالحضور وغير الحاضرين وعدم إضاعة أية فرص خاصة بالمؤتمر».
وقال إننا نأمل فى ظل الأزمة الكبيرة التى يشهدها العالم والتى تعد مصر جزءًا لا يتجزأ منه، أن نخرج بخارطة طريق للتحرك والمٌضى قدمًا فى التنمية الشاملة الموجودة فى مصر بالفعل على مدار الـ 8 سنوات الماضية، وأن نستمر فيها وبمعدلات أكبر، وذلك بمشاركة أكبر من القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
أحمد الشناوى: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق رؤية 2030 للتوسع
فتح الله فوزى: يجب تقديم حوافز للملتزمين بتطبيق «العمران الأخضر»
عبير عصام: نطالب بدعم لاختراق الأسواق الأفريقية ومراجعة عمليات إقراض المؤسسات والأفراد
عادل لطفى: لابد من مساندة الإسكان المتوسط لمواجهة ارتفاع الأسعار