أسماء السيد
يواجه قطاع صناعة الأسمنت فى مصر الكثير من الأزمات منذ سنوات عديدة وحتى وقتنا هذا، ورغم أن تلك الصناعة تُعد واحدةً من الصناعات الاستراتيجية، إلا أن معاناتها فى ظل أوضاع البلاد الاقتصادية خلال الفترات السابقة والراهنة تجاوزت الحد.
وتتعدد تلك الأزمات ما بين أزمة الطاقة والتى تسعى بعض الشركات للتحرر منها وذلك عن طريق التحول من العمل بالغاز الطبيعى للعمل بالفحم، ويذُكر أن شركة العربية للأسمنت وأسمنت سيناء تحولت للعمل بالفحم فعليًا، فضلاً عن تفاقم أزمة الدولار وانخفاض سعر صرف العمله المحلية، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع تكلفة الانتاج والتمويل، إلى جانب الزيادة المرتقبة بالكميات المنتجة من الأسمنت فى السوق المحلية فى ظل خطة الحكومة لزيادة الانتاج بدءا من عامى -2019 2020.
وأشارت مذكرة بحثية صادرة عن شركة «فاروس» حصلت «المال» على نسخة منها، إلى أن صناعة الأسمنت فى مصر تواجه الكثير من المشكلات على رأسها زيادة الفجوة بين الطاقة الانتاجية للشركات العاملة فى القطاع وبين الطلب فى السوق المحلية.
وأضافت المذكرة أن ضعف قيمة الجنيه أمام الدولار يُمثل عبئًا كبيرًا على تلك الشركات، إذ أدى لارتفاع تكلفة التشغيل والتمويل، فى ظل عدم القدرة على رفع أسعار المنتجات لضعف الطلب فى السوق الداخلية وعدم القدرة على التصدير للأسواق الخارجية.
فى سياقً مواز، قالت المذكرة إن الحكومة تتعاقد على اقتراض 1.05 مليار يورو لانشاء 6 خطوط انتاج جديدة تُزيد من خلالها الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون طن سنويًا وذلك بإضافة 6000 طن يوميًا عبر الخط الواحد.
أكد مارك أديب، محلل قطاع الأسمنت بشركة «فاروس»، مواجهة قطاع الأسمنت فى مصر تحديات جمة، فى ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التى تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة، من مشكلة عملة أجنبية، وارتفاع تكاليف وغيرها.
ولفت إلى أن الطاقة الانتاجية الجديدة التى تسعى الحكومة لإضافتها والتى من المقرر بدء العمل بها خلال 2019-2020 ستضيف مزيدًا من العبء على الشركات المصنعة للأسمنت، مشيراً إلى أن الشركات لديها وفرة بطاقتها الانتاجية لا تستطيع استغلالها وذلك بسبب قلة الطلب على المعروض وضعف التصدير.
وتابع: إن الطاقة الجديدة ستعمل على زيادة الانتاج بنسبة أكبر من الموجودة فى الوقت الحالى، مع استمرار أزمة قلة الطلب فى الأسواق الداخلية والإقليمية والتى من المتوقع أن تكبد الشركات مزيدا من الخسائر، مشيرًا إلى أن معدل الطلب على صناعة الأسمنت فى مصر بلغ خلال عام 2015 “53 مليون طن فى حين أن الطاقة الانتاجية تتعدى ذلك الحد بكثير.
واستكمالاً لذلك، ذكرت “فاروس” فى مذكرتها البحثية أنها خفضت تقديراتها للسعر العادل لسهم شركة العربية للأسمنت بفعل ما اعتبرته “ضغوطاً قوية يتعرض لها القطاع فى مصر”، إذ تراجع السهم إلى 8.58 جنيه، محافظةً «بحذر» على توصيتها بالاحتفاظ.
وأوضحت أن الشركة تواجه ضغوطاً قوية بسبب التوسع المنتظر فى الطاقة الإنتاجية للأسمنت فى مصر، بالإضافة إلى ضعف قيمة الجنيه أمام الدولار، ما قد يسفر عن ارتفاع مدفوعات الديون وصعود تكاليف الطاقة الخاصة بالشركة.
وفى هذا الإطار توقع محلل قطاع الأسمنت بشركة «فاروس»، أن ينخفض صافى الربح النهائى للشركة بنهاية عام 2016 إلى 251 مليون جنيه مقارنة بـ277 مليونا خلال العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال النصف الأول من العام، صافى ربح يبلغ 143 مليون جنيه مقارنة بـ124.4 مليون للفترة المقابلة من العام الماضى.
وفى سياق مواز، خفضت شركة النعيم للبحوث السعر العادل لشركة أسمنت سيناء كذلك من 28.6 جنيه إلى 25.4 موصية بالاحتفاظ، متوقعةً انخفاض مستويات الربحية وهوامش الأرباح خلال النصف الثانى من العام الحالى.
كما توقعت أن تقوم الشركة برفع أسعار مبيعاتها %6 خلال 2016 و%8 خلال عامى 2017-2018.
كما أشارت النعيم فى مذكرتها البحثية على نفس خُطى نظيرتها بشأن التحديات التى يتعرض لها قطاع الاسمنت، وقالت إن صناعة الأسمنت فى مصر تواجه تحديات كبيرة، تتمثل فى احتمالية انخفاض الأسعار نظرًا للزيادة غير المسبوقة فى المعروض، خاصة أن عددا كبيرا من المنتجين لم ينتهوا بعد من التحول لاستخدام الفحم، إلى جانب مخاطر إغراق السوق من جانب المنتجين السعوديين، لا سيما فى ظل الأنباء بشأن رفع الحظر عن تصدير الأسمنت فى السعودية.
وبالرجوع إلى المذكرة البحثية التى أصدرتها «فاروس»، والتى أشارت خلالها إلى تنافس العديد من الشركات للحصول على رخص أسمنت جديدة على رأسها شركة الوادى للأسمنت، وبنى سويف للاسمنت، ورويال المنيا، ومجموعة الصلب المصرية.
وكانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن طرح 14 رخصة جديدة للأسمنت الرمادى فى الفترة من 20 يناير حتى 10 فبراير، فى 9 محافظات، باجمالى طاقة انتاجية 28 مليون طن بواقع 2 مليون طن سنويا لكل مصنع للمستثمرين الراغبين، على أن تكون الشركات المتقدمة مسئولة عن تدبير احتياجاتها من الطاقة، وقامت 35 شركة محلية وأجنبية بسحب 37 كراسة اشتراطات من الهيئة التى مدت فترة تلقى عروض المستثمرين حتى 31 مايو الماضى.