كشف مصدر بشركة مصر للألومنيوم عن حزمة من العوامل المحلية والعالمية، دفعت الشركة للتحول للخسارة بقيمة تجاوزت المليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالى الجارى، مقارنة بأرباح بلغت 715.8 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام المالى السابق.
كانت مصر للألومنيوم أعلنت الأحد الماضى نتائجها المالية لفترة أول 9 أشهر من العام المالى الجارى بصافى خسارة 1.019 مليار جنيه، مقابل 715.8 مليون جنيه صافى ربح خلال الفترة المناظرة، وتراجعت الإيرادات إلى 5.5 مليار جنيه، مقابل 9.9 مليار جنيه.
لفت المصدر إلى أن تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج لا سيما الكهرباء من أسباب الخسارة، فضلًا عن أسباب تأجيل فض مظاريف مناقصة التطوير.
قال المصدر لـ«المال»، إن تراجع الكميات المبيعة وبالتبعية الإيرادات، وانخغاض سعر المعدن بالسوق العالمية، وحصيلة المبيعات التصديرية نتيجة هبوط سعر الدولار كانت جميعها عوامل خارجة عن إرادة الشركة، ضغطت على مؤشراتها المالية بقوة ودفعتها للتحول إلى الخسارة.
أوضح أن صادرات مصر للألومنيوم تتجاوز %80 من إجمالى مبيعات الشركة، بينما توجه النسبة المتبقية من الإنتاج للسوق المحلية.
أشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج لا سيما الكهرباء التى تمثل %45 من التكلفة الإجمالية كان أحد الأسباب التى ساهمت فى التحول للخسارة.
أشار إلى أن الشركة لا زالت تنتظر رد مجلس الوزراء، ووزارة الكهرباء بشأن المذكرة التى رفعتها فى وقت سابق تطالب فيها بخفض أسعار الكهرباء الموردة.
كانت «المال» نشرت من قبل أن مصر للألومنيوم رفعت لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء دراسة أجرتها بالتعاون مع جامعة القاهرة، لمتوسط تكلفة استهلاك الكهرباء، تبين منها أن متوسط السعر عالميا يبلغ 2.9 سنت للكيلو وات/ ساعة، مقارنة مع 6.7 للكيلو وات/ ساعة بمصر، ما يظهر فارقا كبيرا فى التسعير.
كانت الحكومة قررت فى العام المالى (2018 – 2019) زيادة أسعار الكهرباء للصناعة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفتها على مصر للألومنيوم إلى 1.11 جنيه للكيلووات/ ساعة مقارنة مع 50.02 قرشا فى العام المالى السابق عليه.
أكد المصدر أنه رغم القرار الحكومى الأخير منذ عدة أشهر بخفض أسعار الكهرباء للصناعات بواقع 10 قروش للكيلو وات، إلا أن التكلفة لا زالت مرتفعة، ولم يخفض القرار منها سوى 500 مليون جنيه فقط من تكلفة الكهرباء على الشركة.
وعن تأجيل فض مظاريف مناقصة تطوير خطوط الإنتاج إلى 1 يوليو قال المصدر إن ذلك نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر، وأن المكاتب الاستشارية المتقدمة أجنبية، ولن يستطيع أحد منهم القدوم لمصر نتيجة الإغلاقات المتبعة لتجنب تفشى عدوى فيروس كورونا.
يذكر أن مصر للألومنيوم أعلنت فى فبراير الماضى طرح مناقصة عامة لتأهيل إحدى شركات الاستشارات الهندسية المتخصصة لتولى عملية التطوير التى تهدف من ورائها لزيادة الإنتاج.