«شهية استحواذ وتمويل لم نرها فى مصر منذ عشرات السنين».. بهذه الكلمات وصف إيهاب طه، الشريك بمكتب التميمى ورئيس القسم التجارى والاستحواذات الفترة الحالية لأنشطة الاستثمار والصفقات فى السوق المحلية.
وقال «طه»، فى حوار موسع أجرته معه «المال» إن قطاعات التعليم والصحة ستظل وجهة للمستثمرين كذلك دخول لاعب جديد هو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذى حظى بدعم حكومى ورئاسى كبير مؤخراً.
التعليم والصحة أحد أهم الخيارات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.. و«الخدمات المالية» فرس الرهان
وتطرق الحديث مع الشريك فى «التميمى» إلى خطة المكتب الجغرافية التوسعية، وأبرز الصفقات التى يتولى المكتب إدارتها سواء على صعيد عمليات الشراء والبيع أو التمويلات أو تأسيس كيانات جديدة.
وتشمل أنشطة مكتب التميمى مجالات التحكيم والتقاضى، والخدمات المصرفية والمالية، والشركات التجارية، والملكية الفكرية، والعقارات، والبناء والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والإعلام والاتصالات.
نتولى إدارة 6 صفقات فى التعليم و3 فى الصحة ومثلها فى الصناعة.. وواحدة فى كل من الصيدليات والعقارات والخدمات البترولية
بداية، توقع إيهاب طه بقاء قطاعى التعليم والصحية أحد أهم الخيارات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة نتيجة احتياجات السوق الكبيرة مع ارتفاع معدلات الزيادة السكانية واحتياج مصر للمدارس والجامعات والمستشفيات.
وقال إن قطاع الخدمات المالية سيظل فرس الرهان أيضا خلال الفترة المقبلة إذ أعطى المواطنين ميزات مختلفة تمكنهم من شراء احتياجاتهم عبر التقسيط حيث لم تكن هذه الآليات متاحة فى وقت سابق ما مكن الدولة من الوصول إلى عدد أكبر من المواطنين وتقديم الخدمة بشكل أيسر وأسرع.
وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى إهتم بشكل كبير بقطاع التكنولوجيا المالية والمعلوماتية الذى سهل عمل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للمواطنين.
وأضاف الشريك بمكتب التميمى ومشاركوه أن هناك شهية كبيرة فى نشاطات الاستحواذ والتمويل خلال الفترة الأخيرة لم نر مثلها منذ عشرات السنين وشبيهة بالحقبة المميزة ما بين أعوام «2005 – 2010».
وأرجع «طه» هذه الشهية إلى القرارات الاقتصادية الحكيمة والاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد، وهو ما دفع مصر لأن تصبح طرفا قويا فى حركة السوق العربية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التى أبرمها الرئيس عبدالفتاح السيسى سواء المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص أو غيرها، أعادت مصر إلى خريطة الاستثمارات العالمية.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى اثبت قوته خلال ازمة كورونا نتيجة هذه القرارات المميزة، وتمكن من المرور إلى بر الأمان بدون معاناة شديدة كباقى اقتصادات المنطقة والعالم.
توسعات مختلفة
وذكر أن مكتب التميمى يبحث بشكل مستمر عن فرص للتوسع بعدد من الدول مع تطور الأسواق المحيطة وخاصة فى دول شمال أفريقيا مثل المغرب وتونس والجزائر والتى بدأت تشهد استقرارا سياسيا وأمنيا.
وأشار «طه» إلى أن بعض الدول الأخرى ستشكل فرصة للتوسع مستقبلا مثل ليبيا والسودان مع بدء الحديث عن عمليات إعمار بعد الهدوء الأمنى هناك.
وأوضح أن مكتب التميمى يعد من مكاتب المحاماة الاقليمية التى تتعامل مع مكاتب دولية أخرى، خاصة المكاتب التى تمتلك فروعا فى بعض الدول ، وله 17 مكتبًا فى 9 دول، ويتمتع بخبرة طويلة إذ عمل فى المنطقة لأكثر من 30 عاما.
وأوضح أن مكتب «التميمى» لديه 4 فروع فى دبى، و3 فروع فى السعودية، ومكتبين فى العراق، ومتواجد فى دول البحرين والأردن، وغيرها.
وذكر أن المكتب أنشأ قطاعا متخصصا للتوسع فى دول أفريقيا يمكن من خلاله الوصول إلى العملاء ممن لديهم صفقات فى دول أفريقيا او التعامل مع مكاتب اخرى مثيلة لكن عبر التميمى.
وقال إن المكتب إفتتح فرعا فى مدينة بورسعيد يركز على الشق البحرى، مشيراً إلى أن الهدف من المكتب فى بورسعيد هو التواجد بالقرب من النشاط فى المنطقة الجمركية هناك.
وذكر ان مكتب بورسعيد سيعمل على إرشاد الشركات العاملة فى قطاعات النقل البحرى والشحن والجمارك فى جميع الأمور الجوهرية وخاصة المتعلقة بالصفقات والمعاملات الدولية.
وأوضح «طه» أن المكتب بدأ بالفعل العمل بعدد من الصفقات البحرية .
نشاط الإستحواذات
وقال الشريك فى التميمى إن المكتب لديه قدر كبير من العمليات تتعلق بمستثمرين ماليين سواء صناديق استثمار أو مستثمرين ذوى ملاءة مالية ، أو غيرهم.
واشار إلى أن المكتب يعمل على عدد من الصفقات فى مجال الاستحواذ بعدد من القطاعات ،وأشار إلى أن الصفقات المذكورة تتضمن 6 عمليات فى قطاع التعليم موزعة بواقع صفقتين فى مرحلة التعليم الجامعى واحدة منها فى منطقة القاهرة واخرى فى الصعيد، ويمثل المكتب طرف البائع فى الصفتين.
ولفت إلى أن المكتب يعمل على 4 صفقات استحواذ تتعلق بالمدارس الدولية يمثل المكتب 3 صفقات تخص الطرف المشترى، وواحدة فقط لصالح الطرف البائع.
وأوضح أن المكتب يتولى الاستشارات القانونية لثلاث صفقات فى القطاع الصحى، إثنتين منها فى نشاط المستشفيات.
ولفت إلى مكتب التميمى يتولى دور المستشار القانونى لسلسة صيدليات متعثرة، سيقوم أحد المستثمرين النشطين فى المجال باعادة هيكلتها وإدارتها، على أن يكون هناك اتفاق مسبق حال القدرة على تحسن وضعها أن يتقدم بعرض شراء السلسلة المذكورة.
وأوضح الشريك بمكتب التميمى ورئيس القسم التجارى والاستحواذات أن المكتب يعمل على تنفيذ 3 صفقات فى القطاع الصناعى بنشاط الزجاج والأغذية.
وفى القطاع العقارى، قال «طه» إن مكتبه يقدم المشورة القانونية لأحد المستثمرين المالكين لكيان عقارى كبير، موضحاً أن الصفقة فى مراحلها المبدئية.
وفى سياق متصل، قال «طه» إن المكتب يعمل على صفقة تبادل ملكية بين المساهمين فى إحدى الشركات العاملة فى قطاع الخدمات البترولية والبحرية.
ولفت إلى أن «التميمى» تولى دور المستشار القانونى لمجموعة التيسير الطبية للاستحواذ على حصة اغلبية تجاوزت ال %50 بمركز المنصورة الطبى بعد تمكنها من شراء حصة غير حاكمة فى المركز كبداية لاستكمال الصفقة وشراء المركز بالكامل.
يشار إلى أن مجموعة التيسير، التى بدأت نشاطها فى 1996، تمتلك مستشفى فى مدينة الزقازيق، بخلاف حصتها فى مركز المنصورة، إضافة إلى سلسلة معامل فى الإسكندرية والدلتا، وتعتزم افتتاح عدة مستشفيات بجانب التوسع فى سلسلة المعامل فى السنوات المقبلة.
وقال إن المكتب لعب دور المستشار القانونى للدكتور عمرو مرسى فى صفقة بيع حصة أقلية بمجموعة مستشفيات مبرة العصافرة لصالح مجموعة تانا أفريكا كابيتال «تانا» الجنوب افريقية.
تمويلات متنوعة
وقال إن المكتب يركز على صفقات التمويل المتعلقة ببنوك ومؤسسات دولية بغرض تمويل شركات محلية متواجدة فى مصر أو لها فروعاً فى دول خارجية، موضحا أن العمل على فى التمويلات الدولية اهم وأقوى بالنسبة لمكاتب الاستشارات القانونية.
إدارة تمويل ضخم بقيمة 1.16 مليار يورو لصالح هيئة السكة الحديد.. و45 مليون دولار تتبع شركة التشخيص المتكاملة
وأوضح «طه» أن المكتب تولى دور المستشار القانونى لصفقة تمويل ضخمة بقيمة 1.16 مليار يورو من البنك المجرى للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسى لصالح هيئة السكة الحديدية بغرض توريد 1300 عربة قطارات جديدة من شركة ترانسماش الروسية.
يذكر أن الهيئة تقوم بتنفيذ عدد كبير من مشروعات كهربة الإشارات وتطوير خطوط السكة الحديد، من بينها تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خطى «القاهرة – الإسكندرية» و«أسيوط- نجع حمادى» مع شركة تاليس العالمية.
وأشار «طه» إلى أن مكتبه لعب دور المستشار القانونى أيضاً فى حصول شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) على حزمة تمويلية بقيمة 45 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية وهى أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص فى البلدان النامية.
وقال إنه من المقرر تخصيص القرض – الذى يمتد لـ 8 سنوات – فى تمويل خطط نمو IDH عبر الأسواق الحالية والدخول فى أسواق جديدة بالإضافة إلى تعزيز تواجدها الحالى فى مصر والأردن ونيجيريا والسودان.
وذكر أن المكتب تولى الاستشارات القانونية لتأسيس صندوق كاتاليست للإستثمار فى الشركات المتوسطة برأسمال 500 مليون جنيه.
وذكر «طه» أن مشاورات المساهمة فى إغلاق «كاتاليست للاستثمار» تجرى منذ فترة طويلة للتوافق مع ضوابط البنك المركزى الجديدة الخاصة بمساهمة البنوك فى صناديق الاستثمار.
يذكر ان البنك المركزى المصرى أصدر قبل شهور ضوابط مساهمة البنوك فى صناديق الاستثمار، والشركات التى تستهدف الاستثمار فى رؤوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت الضوابط عدة اشتراطات أبرزها حصول الصناديق على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك فى رؤوس أموال الصناديق، وألا يتجاوز إجمالى حصة المصرف نسبة 50 % من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات، بالإضافة إلى أن يتضمن النظام الأساسى للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءا من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة فى حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية.
دراسة فرص التوسع بشكل مستمر فى شمال أفريقيا والدول العربية التى تشهد استقراراً سياسياً وأمنياً
وعلى صعيد التمويلات أيضا، ذكر أن مكتب التميمى ومشاركوه لعب دور الاستشارات القانونية لمصر فى طرح أول سندات سيادية خضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتهدف السندات الخضراء إلى تمويل المشاريع الخضراء المستدامة التى تعمل على تحسين كفاءة الطاقة ومنع التلوث وتوفير حلول النقل غير الملوث.
جدير بالذكر أن إصدار السندات الخضراء ارتفع بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة ومثال على ذلك انضمام ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى فى إصدار سندات خضراء لأول مرة فى وقت سابق من العام المنقضى.
اتفاقية المساهمين
وفى سياق آخر، قال إيهاب طه إن المكتب لعب دور المستشار القانونى لشركة المصرية للاتصالات فى اتفاقية مساهمين معدلة مع مجموعة فودافون العالمية.
وأضاف أن المفاوضات المتعلقة باتفاقية المساهمين المعدلة جاءت بعد ما يقرب من 3 أعوام من التفاوض للوصول لتسوية وضرورة تحسين الاتفاقيات وهيكلة الملكية.
مستشار المصرية للاتصالات فى اتفاقية المساهمين المعدلة مع فودافون.. وتولى إدارة أول سندات سيادية خضراء فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وأوضح أن الاتفاقية المعدلة تستهدف تأكيد بصفة رئيسية الحماية المتبادلة للطرفين من سيطرة الشركات وحقوق الخروج لكلا الطرفين، وتسمح لفودافون العالمية بهيكلة استثماراتها.
وأكد أن هذه الاتفاقية تمهد الطريق إلى لشراكة حقيقية بين المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون لسنواتٍ مقبلة، كما ستؤدى لزيادة الاستقرار والتحسن لمجال الاتصالات فى مصر.
وأوضح أن الاتفاقية تسمح لفودافون مصر نقل بياناتها بداخل مجموعة فودافون العالمية، مع امتلاك المصرية للاتصالات حقوقها الحالية فى الإتفاقية والحصول على حقوق أخرى بما فى ذلك إمكانية الوصول إلى معلومات عن استثمارها بالشركة.
وذكر أن شركة فودافون مصر سددت بالفعل 2 مليار جنيه فى مارس الماضى مع ضرورة دفع توزيعات أرباح قدرها 10 مليارات جنيه لمساهميها خلال هذا العام، وسداد %60 من التدفق للنقد الحر بشكل مستمر.
وأشار «طه» إلى أن مجموعة فوافون العالمية إتخذت قراراً بالتخارج من استثماراتها ببعض الأسواق الخارجية مثل الهند ومصر.
وأوضح أن عمليات التخارج بدأت فى مصر من خلال مفاوضات استمرت لفترة طويلة بين مجموعة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية «STC» لبيع حصتها فى «فودافون مصر» لكن صعوبات فى التفاوض بين الطرفين أدى إلى إخفاق الصفقة.
يذكر أن الشركة السعودية عرضت دفع 2.39 مليار دولار لشراء الحصة، وجرى تمديد مذكرة التفاهم نظراً للتحديات اللوجستية التى تسببت بها جائحة كورونا والحاجة إلى المزيد من الوقت لإستكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، لكنها توقفت فى النهاية.