قصر القرار النهائى على الحكومة ممثلة فى الوزير المختص، وتخوف المسئولين من الملاحقة القضائية بعد ترك المنصب، بالإضافة إلى رفض الرأى العام فكرة خصخصة شركات القطاع العام، والاحكام القضائية المتتالية لالغاء عمليات الخصخصة التى تمت فى العهد المباركى، وتخوف مستثمرى القطاع الخاص من شراء أى شركات حكومية فى الفترة الحالية، تلك هى ابرز التحديات التى لخصها خبراء بنوك الاستثمار والشركات القابضة التى تقلل من تنشيط عمليات قيد شركات القطاع العام فى البورصة.
وتوجد فى مصر 9 شركات قابضة تابعة مباشرة لوزير الاستثمار وتعمل فى مجالات: الصناعات الغذائية والتأمين والصناعات المعدنية والكيماويات والمقاولات والتشييد والسياحة والنقل والغزل والأدوية.
تحاول المال فى هذه السطور المقبلة جمع بعض الفرص الاستثمارية التى يدرس مسئولو القطاع العام امكانية الاستفادة من مختلف آليات التمويل عبر البورصة لطرحها خلال الفترة المقبلة، فى ظل صعوبات تنفيذ اى طرح لأسهم هذه الشركات بالبورصة وبيع أى شركة حكومية فى هذا التوقيت، بالإضافة لترشيحات بنوك الاستثمار حول الاوراق المالية الحكومية المقيدة والتى من الممكن طرح حصص اضافية منها.
خالد سبع: “تتميز بالربحية” أبرز الشروط عند اختيار أى شركة قطاع عام للقيد فى البورصة
خالد سبع، خبير استثمار وأسواق مال، أكد أن هناك شروطاً رئيسية عند اختيار أى شركة قطاع عام للقيد فى البورصة وأبرز الشروط أن تتميز الشركة بالربحية، فضلاً عن قوتها التنافسية مع الشركات المحلية، والسيطرة على حصة سوقية جيدة لمنتجاتها.
وأشار إلى أن الحكومة تعانى بشدة من زيادة الاعباء المالية بهدف زيادة انتاجية شركات القطاع العام، فى الوقت الذى تتسم فيه بعض الشركات بتكبد خسائر وانخفاض الأرباح، وهو الامر الذى يدفع الحكومة إلى تخفيض نسبة ملكيتها فى هذه الشركات واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى إدارة وتملك شركات القطاع العام.
وأوضح أن الحكومة قد تلجأ لبيع حصص تبلغ 51% من أسهم الشركات العامة بالبورصة باعتبارها افضل الجهات التمويلية فى مصر، وهو ما يساعد على ضخ سيولة جديدة تعزز قدرة الشركات فى الخطط التنموية والتوسع دون الحاجة للتمويل الحكومى، مشدداً على ضرورة تبنى البلاد لهذه الاستراتيجية واقرار هذا التوجه من جانب البرلمان المقبل.
وألمح إلى أن بعض الشركات العامة تتميز بالطابع الاجتماعى والاستراتيجى فى عملها وهو الامر الذى يجعلها خاضعة للوصايا الحكومية التى قد تؤدى إلى تكبدها الخسائر، أو الفشل فى تحقيق مستهدفات الأرباح التى تعلن عنها فى بداية العام المالى، مثل الشركات التابعة لـ«القابضة للأدوية» التى تتميز بنفور مستثمرى البورصة منها لانخفاض حصة التداول الحر.
ورشح شركات القابضة للبتروكيماويات لطرح حصة من أسهمها فى البورصة فى ظل تميزها بالربحية المرتفعة، كما اقترح امكانية توجه الحكومة لطرح أسهم جديدة لشركتى سيدى كرير والإسكندرية للزيوت المعدنية «اموك» خلال الفترة المقبلة للتداول الحر فى البورصة.
حسن عبدالحليم: معظم شركات القطاع العام مؤهلة للقيد فى البورصة خلال الفترة المقبلة
قال حسن عبدالحليم، العضو المنتدب لقطاع الائتمان والمخاطر وترويج الاكتتابات بشركة سيجما المالية القابضة، إن معظم شركات القطاع العام مؤهلة تماماً للقيد فى البورصة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذا الامر يتطلب ارادة حكومية حقيقية للموافقة على بيع أسهم من هذه
الشركات.
وانتقد استمرار الحكومة فى الإدارة المباشرة لبعض الشركات رغم الاوضاع المتردية فى البلاد، وارتفاع حدة المطالب العمالية بتلك الشركات.
وأكد أن المشكلة الرئيسية فى خطوة طرح شركات القطاع العام بالبورصة تكمن فى أن القرار النهائى فى يد الحكومة، التى تظهر صعوباتها فى تخوف الوزير المختص أو المسئول الحكومى من الملاحقة القضائية بعد القرار.
واعتبر أن شركات النقل خاصة شركة مصر للطيران، ومعامل تكرير البترول، وشركات القابضة الصناعات الغذائية، ابرز خيارات الحكومة لطرح أى منها بالبورصة، فى ظل ربحية الشركات وكثرة الأصول والمصانع التابعة، ومن الممكن أن تتجه الحكومة لطرح حصص اضافية من أسهم الشركات المدرجة والتابعة لـ«القابضة للأدوية» بهدف تنشيط التداولات وتوفير سيولة جديدة لتمويل المشروعات.
وقلل من الآثار السلبية المرتبطة بحالة الشطب الاختيارى من البورصة لأسهم شركة مختار ابراهيم احدى شركات القابضة للتشييد، موضحاً أن الطرح تم بسعر منخفض عن التقييم العادل وتم طرح نسبة منخفضة من الأسهم، وهو ما دفع «القابضة للتشييد» لشراء أسهم الشركة بالبورصة.
كانت إدارة البورصة قد اعلنت يوم 20 يونيو السابق عن تنفيذ الشطب الاختيارى لأسهم مختار ابراهيم من البورصة بعد شراء الشركة كل الأسهم المطروحة بالسوق بسعر 84 جنيهاً، ويتم التداول على الأسهم غير المستجيبة للعرض فى سوق خارج المقصورة.
كريم هلال: “امتلاك الشركة مقومات النجاح الادارى” أهم المعايير عند اختيار أى شركة قطاع عام للقيد بالبورصة
واشترط كريم هلال الرئيس غير التنفيذى لشركة ابوظبى للاستثمار توافر معايير مهمة عند اختيار أى شركة قطاع عام للقيد بالبورصة، وعلى رأسها أن تمتلك الشركة مقومات النجاح الادارى لاستكمال النجاح بعد الانفصال عن سلطة القطاع العام، بالإضافة إلى التاريخ القوى والخبرات الجيدة فى القطاع الذى تعمل به.
ودعا هلال الحكومة للتركيز على اعتماد ثقافة الربحية فى شركات القطاع العام دون الاخلال بالبعد الاجتماعى كإحدى الخطوات المهمة للانقاذ.
مصطفى سعد: التوقيت الحالى غير مناسب لاقناع الحكومة بطرح حصص من بعض الشركات العامة فى البورصة
ورأى مصطفى سعد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق – احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة – أن التوقيت الحالى غير مناسب لاقناع الحكومة بطرح حصص من بعض الشركات العامة فى البورصة بسبب سوء المناخ الاستثمارى بعد ارتفاع حدة المخاطر الامنية والاقتصادية، واحتمالية انخفاض تقييمات الوحدات الحكومية وهو الامر الذى سيزيد تخوفات الوزراء من الموافقة النهائية على اتمام هذه الصفقات.
ولفت إلى أن معظم الشركات مناسبة للطرح بالبورصة ومشاركة القطاع الخاص فى الإدارة والتملك، وسيتزايد هذا التوجه لحاجة الحكومة لتقليل الاعباء المالية نتيجة الاشراف المباشر على هذه الشركات.
واستثنى الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج من خطة طرح حصص منها فى البورصة، بسبب ارتفاع حجم العمالة، وتقادم الآلات وارتفاع احجام المديونية، بشكل بقلص جاذبية الاستثمار بها.
وأشار محمد سالم محمدى، رئيس مجلس إدارة شركة فينكورب للاستثمارات المالية، إلى أن الاولوية امام الحكومة فى الفترة الراهنة قبل الحديث عن طرح شركات حكومية فى البورصة هى العمل سريعاً لتصحيح السمعة السيئة لمناخ الاستثمار فى مصر والتى نتجت عن الاحكام القضائية المتلاحقة الخاصة بالغاء عمليات الخصخصة التى تمت فى عهد مبارك، التى زادت من تخوفات القطاع الخاص فى الاستثمار فى أياً من شركات تابعة للقطاع العام.
ورشح الشركات التابعة لـ«القابضة للصناعات المعدنية» لطرح حصص فى البورصة خلال الفترة المقبلة نظراً لانتعاشة القطاع ونجاح شركاته التابعة فى الاستحواذ على حصص سوقية مرتفعة.
واستبعد أى تفكير حكومى فى طرح الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج بالبورصة بسبب وجود اكثر من عامل سلبى يقلل جدوى الاستثمار، منها الكثافة العمالية، وعدم الدعم الحكومى لهذه الصناعة، وكثرة الملاحقات القضائية المصاحبة لهذا النوع من الشركات، وارتفاع حجم الخسائر التى تتكبدها الشركات خلال العقود الاخيرة.
صفوان السلمى يستبعد إمكانية طرح شركات المقاولات التابعة فى سوق الأوراق المالية
من جهته استبعد المهندس صفوان السلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، إمكانية طرح شركات المقاولات التابعة لها فى سوق الأوراق المالية نظراً لاعتبار شركات المقاولات الحكومية تقوم بدور قومى ومشروعات حكومية.
واستشهد السلمى بأن الشركات العامة للتشييد قامت بإنشاء نحو 40 ألف وحدة سكنية للمضاربين من زلزال 1992 بالأمر المباشر، فى خطوة تعزز البعد الاجتماعى والاستراتيجى الذى تعتمد عليه الشركات.
وقال السلمى إننا لن نلجأ لتكرار تجربة «مختار إبراهيم» فى البورصة من جديد، لافتاً إلى قوة الملاءة المالية لجميع الشركات وقدرتها على تحقيق أرباح.
تطبيق الإدارة الحديثة والمشاركة مع القطاع الخاص.. أبرز اقتراحات انقاذ الشركات العامة
وعلى صعيد تطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع العام فى البلاد، اقترح خالد سبع انشاء صندوق مصر السيادى ليكون بمثابة الكيان القابض لكل شركات القطاع العام، كإحدى المحاولات المهمة لايقاف مسلسل الخسائر وتراجع الأرباح الذى تتكبده الشركات القابضة.
ووضع خالد سبع استراتيجية عمل الصندوق فى العمل الجاد لتعظيم ربحية شركات القطاع العام، والمحافظة على التدفقات النقدية التى تحققها الشركات، والحفاظ على حقوق جميع العمالة وتعظيم الموارد البشرية.
ونصح سبع الحكومة ببيع جزء من أصول الشركات المستمرة فى تكبد الخسائر لتوفير السيولة اللازمة لعملية اعادة الهيكلة، بالإضافة للاتجاه لمبادلة أصول الشركة مع الجهات الدائنة فى حال مديونيتها للبنوك.
وأوضح كريم هلال أن الحل الأمثل لمشكلة شركات القطاع العام يكمن فى التغيير الشامل للإدارة ونظام الاثابة والعقاب،وهى الطريقة الكافية لزيادة انتاجية العمال.
ودعا هلال إلى تطبيق مزيد من اللامركزية فى صنع القرار بداخل الشركات وأن يكون رؤساء مجالس الإدارة مسئولين مباشرة عن تنفيذ القرارات واعلان سياسات الشركات من أجل تحقيق الربح.
وأوضح حسين عبدالحليم وأنه لا يمكن وضع حل موحد لجميع الشركات، لافتاً إلى أنه من الضرورى لدى الحكومة أن تغير الطبيعة الاجتماعية لبعض الشركات، والتركيز على تبنى الربحية.
ودعا الحكومة والوزراء المختصين بالتعاقد مع بعض شركات الاستشارات المالية من اجل دراسة حالة جميع الشركات ووضع تصورات نهائية لعمليات اعادة الهيكلة وتوفير سيولة جديدة من خلال بيع الأصول المملكة لها أو السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى إدارة الشركة أو تملك حصص من الأسهم.
أحمد الجندى: شركات القطاع العام تمثل عبئاً شديداً على الدولة
وأكد أحمد الجندى رئيس قطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرمس أن شركات القطاع العام تمثل عبئاً شديداً على الدولة والتى ستسعى للتخلص من ملكيتها فى بعض الشركات التى تتكبد خسائر باستمرار، مشيراً إلى أن الحكومة قد تلجأ لبيع جزء من الحصص وطرحها للمستثمرين المصريين فقط، أو تنفيذ عمليات زيادات رؤوس اموال بالبورصة.
وشدد على أن اقتصار مشاركة المستثمرين المحليين فقط فى شراء حصص الحكومة المعروضة للبيع فى القطاع العام كفيلة بالقضاء على تخوفات الرأى العام من السمعة السلبية لعملية الخصخصة.
وقال محمد سالم حمدى انه من الضرورى أن تعمل الحكومة على فتح الباب للقطاع الخاص للمشاركة فى إدارة وتملك شركات القطاع العام، وشدد على اهمية اطلاق آلية صكوك الشركات فى اقرب وقت على امل جذب شرحة كبيرة من المستثمرين من ذوى الملاءة المالية المرتفعة لتمويل توسعات القطاع العام.
وتطرح المال فى هذا المجال أحد مشروعات القوانين التى اعلنها وزير الاستثمار الحالى اسامة صالح للنهوض بشركات القطاع العام، ويحاول المشروع تطبيق تجربة فيتنام عبر تأسيس شركة قابضة عامة تؤول اليها ملكية الشركات القابضة الـ 9 التابعة لوزارة الاستثمار إلى جانب الشركات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء.
ووفقاً للمشروع القانون سيكون الكيان الجديد اداة الدولة فى مراقبة اداء الشركات العامة على اسس مالية واقتصادية وليس على اساس خدمة البعد الاجتماعى على أن يكون لهذا الكيان الحق فى اجراء عمليات استحواذ ودمج وضخ استثمارات جديدة داخليا وخارجيا.
وستكون للشركة القابضة الجديدة قوائم مالية وحسابات خاصة بها تودع فيها مواردها على أن تلتزم بتخصيص 30% من الفوائض المحققة فى عملية اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال على أن يؤول المتبقى منها للخزانة العامة للدولة.
وزير الاستثمار: القانون يسمح للشركة القابضة بزيادة رأسمالها عبر الاكتتاب العام فى سوق الأوراق المالية
ووفقاً لوزير الاستثمار، قال إن القانون يسمح للشركة القابضة بزيادة رأسمالها عبر الاكتتاب العام فى سوق الاوراق المالية كما تختص باعتماد اللوائح المالية والادارية وشئون العاملين للشركات القابضة التى تمتلك رؤوس اموالها والشركات التابعة لها بما يساعد على تقارب اوضاع العاملين فى الشركات.
وقال إن المشروع الجديد يسمح بالاستفادة من الفوائض المالية المتاحة لدى اى شركة قابضة لاعادة هيكلة الشركات المتعثرة التابعة لشركة قابضة اخرى وهو ما لا يتيحه النظام الحالى وقال على سبيل المثال إن الشركة القابضة الكيماوية حققت صافى أرباح يقدر بحوالى 1.1 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى ولا يجوز استغلال تلك الفوائض فى اعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج التى تحملت نحو 850 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.
وبالرغم من إعلان أسامة صالح وزير الاستثمار عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون قطاع الأعمال الجديد فإن المشروع لم يدخل حيز النفاذ حتى الآن.