بإعانات بطالة إسبوعية بـ 300 دولار، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة 1.9 تريليون دولار، والتي يرغب الرئيس جو بايدن من خلالها في إنعاش اقتصاد البلاد المتضرر جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أورده موقع Investing.com.
ويسارع مجلس النواب الأمريكي لتمرير الحزمة قبل انتهاء صلاحية الحزمة التحفيزية التي مررت في ديسمبر الماضي.
وتأخر اتفاق أعضاء الديمقراطيين من مجلس الشيوخ لـ 12 ساعة، وسط خلافات حول بنود الحزمة التحفيز.
وحازت الخطة على 50 صوتاً مؤيداً مقابل 49 رفضوها. وسيعود مشروع القانون الآن بعد التصويت إلى مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية وحيث يتوقع أن يتم اعتماده، إلا في حال حدوث انتكاسة في اللحظات الأخيرة.
بنود الحزمة
وتتضمن الحزمة مدفوعات بـ 1,400 دولار لأغلب الأمريكيين، وإعانات بطالة أسبوعية بـ 300 دولار، حتى شهر سبتمبر المقبل. وتضمن تمويلات جديدة لبرامج التطعيم ضد فيروس كورونا، ومساعدات لعودة المدارس.
ومرت الحزمة على الرغم من الانتقادات والمعارضة الجمهورية، ولجأ الشيوخ إلى تمرير الحزمة عبر تسويات الميزانية، هي عملية لا تتطلب أصوات أعضاء الحزب الجمهوري.
رفض جميع أعضاء الحزب الجمهوري حزمة التحفيز، في تصويت رمزي، ووصفوا القائمة بأنها مضيعة للأموال.
وقال ميتش ماكونيل: “هذه ليست حزمة إنقاذ، ولكنها مشروع من مشاريع اليسار، يحاولون جني مكتسبات خلال فترة الوباء.”
صندوق النقد يتوقع مخاطر تضخم بسبب حزمة التحفيز
قال صندوق النقد الدولي إنه يبحث بصورة متأنية المسألة الخاصة بمخاطر تضخم محدودة نتيجة حزمة التحفيز الاقتصادي الأمريكية التي تقترحها إدارة الرئيس جو بايدن بقيمة 9ر1 تريليون دولار.
وقالت جيتا جوبيناث كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي في منشور عبر الإنترنت اليوم الجمعة إن خبرة العقود الأربعة الماضية تشير إلى أن أي زيادة في ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة من غير المتحمل أن تدفع بمعدل التضخم بشكل مستمر فوق المستوى المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وهو 2% سنويا.
وأشارت جوبيناث إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة كان مستقر نسبيا طوال الفترة من 2009 إلى 2019 رغم زيادة الأجور مع الانخفاض الحاد لمعدل البطالة، وقالت إن معدل البطالة الأساسي في الولايات المتحدة حاليا يبلغ 6%، بما يقلل فجوات التوظيف بسوق العمل الأمريكية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي حزمة التحفيز المقترحة والتي تعادل نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة إلى نمو تراكمي للاقتصاد الأمريكي بما يتراوح بين 5 و6% من إجمالي الناتج المحلي على مدى ثلاث سنوات، وفقا لما نشرته شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.
يأتي هذا فيما يتوقع مجلس الاحتياط الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” أن يكون معدل التضخم الأمريكي خلال العام المقبل في حدود 2.5%، وسيكون هذا ضمن إطار عمل السياسة النقدية الجديدة التي تبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في العام الماضي بحسب جوبيناث التي أشارت إلى اعتزام البنك المركزي الأمريكي السماح أحيانا لمعدل التضخم بتجاوز مستوى 2% سنويا.