أشاد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بإجراءات الحماية الاجتماعية، التى أعلنت عنها الحكومة؛ بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد أن هذه الخطوات تمثل استكمالًا لجهود الدولة المستمرة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعى، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى لجميع المواطنين.
وقال رئيس حزب الحرية المصرى إن الحزمة الاجتماعية التى تمثلت فى زيادة المرتبات والمعاشات ودعم المستفيدين من “تكافل وكرامة” تمثل رسالة إنسانية مهمة تؤكد التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا؛ وأن الدولة تتبنى نهجًا متكاملًا يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، مع العمل المستمر لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف رئيس الحزب أن هذه الحزمة تعكس رؤية إستراتيجية بعيدة المدى تؤكد أن المواطن في قلب أولويات القيادة السياسية، وتجسد التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى؛ وأن تلك الإجراءات ليست تدابير مؤقتة، بل استثمار فى مستقبل أفضل، عبر تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع مستوى معيشة المواطنين وأن تصبح العدالة الاجتماعية واقعا يعيشه جميع المواطنين.
كما أكد الدكتور ممدوح محمود دعم حزب الحرية المصرى الكامل لكل الجهود التي تعزز تماسك المجتمع وتحقق الرفاهية لجميع أبنائه.
ودعا رئيس حزب الحرية المصرى جميع الأجهزة المعنية إلى تشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق، ومكافحة أى محاولات للتلاعب فى الأسعار، والتصدى بحزم لمافيا الاحتكار، حتى تصل ثمار هذه الإجراءات إلى المواطن البسيط، ولا تتحول إلى أرباح في جيوب قلة مستفيدة.