قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب ، صباح اليوم إلى الدكتور على عبد العال رئيس ، ببيانا لوزير البترول ورئيس مجلس الوزراء حول خسائر ، الذى وقع أمس الثلاثاء، وإجراءات التأمين والسلامة المهنية والحفاظ على الموارد الاقتصادية بقطاع البترول.
وأضاف نائب البرلمان أنه استنادا واعمالاً لنص المادة (134 ) من الدستور و المادة ( 197) من اللائحة الداخلية يطالب بتوجيه بيان عاجل وطلب احاطة الي رئيس الوزراء ووزير البترول حول حادث تسريب شركة انابيب البترول امس الثلاثاء 14 يوليو 2020 لمنتج المازوت على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.
وأسفر حريق طريق الإسماعيلية عن عدد كبير من الإصابات للمواطنين بالإضافة إلى تفحم اكثر من 35 سيارة فضلا عن الخسائر التي أصابت الطريق وقيمة المواد البترولية وتعطيل حركة النقل مما تسبب فى خسائر اقتصادية كبيرة.
وقال نائب البرلمان: “ يذكرنا الحادث بمجموعة الحرائق التى تمت بعدد من الشركات البترولية فى الفترة الماضية منها شركات ثروة للبترول – خالدة للبترول – بتروبيل فى البحر الاحمر – وسيدبك للبتروكيماويات – الحفر المصرية – النصر للبترول – وخط ايتاي البرود لنقل البترول والحادث الاخير الاسبوع الماضي باحد خزانات السويس لتصنيع البترول “.
بيان عاجل في البرلمان للرد على الإجراءات الفعلية لتأمين خطوط البترول من الحرائق والحوادث
وتابع نائب البرلمان عن محافظة السويس: ” للأسف جاء الحادث الأخير ليؤكد ازدياد الخسائر وتكرار الحوادث رغم الاحتفالات السنوية بيوم السلامة العالمي والذي يتم الاحتفال به 24 – 25 نوفمبر من كل عام.
واستطرد : “هذا الحادث جاء فى الوقت الذي يشهد قطاع البترول تطويرا فى الاكتشافات البترولية الجديدة وفي الوقت الذي تولي القيادة السياسية اهتماماً خاصاً بأهمية تطوير قطاع البترول والتعدين”.
وأضاف نائب البرلمان: “حرصا منا على المصلحة العامة للبلاد واقتصاديات قطاع البترول فاننا نتوجه بطلب إحاطة وبيان عاجل طبقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب للرد على الإجراءات الفعلية التى تتخذها وزارة البترول والشركات من أجل تأمين خطوط البترول من الحرائق والحوادث والسرقات المثبتة بمحاضر رسمية وكيفية تأمين المدن والأماكن المأهولة”.
وتساءل نائب البرلمان : “هل يتم استخدام اجهزة إنذار أو حساسات لحماية ما تحمله الخطوط من ثروات فضلا عن مدي جاهزية التدريب واستخدام الاجهزة الحديثة للرصد والانذار حماية لاقتصاد بلدنا خصوصا فى قطاع البترول”.