يبدأ طلاب الجامعات المصرية، الأسبوع المقبل، امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف المحافظات، وانطلاقًا من اهتمام “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” بحق كل طالب في تأدية امتحاناته، حتى وإن كان محتجزًا على ذمة قضية ما أو مدانًا بارتكاب جريمة ما، طالبت المؤسسة كل المهتمين بشأن هؤلاء الطلاب التحرك الفوري لتمكينهم من حقهم الأصيل في حضور امتحاناتهم.
ولذا حاولت المؤسسة اليوم أن تضع بين يدي كل المهتمين ملفًا يرصد أعداد هؤلاء الطلاب، و”الجامعة والكلية والفرقة” التي يدرسون بها، أماكن احتجازهم، التهم الموجهة لهم ووضعهم القانوني، حتى يتسنى للجميع استخدام هذه المعلومات للضغط المجتمعي من أجل تمكين هؤلاء الطلاب من حضور امتحاناتهم.
واكدت المؤسسة أن هذا الملف ليس حصرًا شاملًا بكل الطلاب المحتجزين؛ ولكنه حصر لما استطاع فريق عمل المؤسسة توثيقه، من خلال شبكة مراسلي “المرصد الطلابي” التابعة لمؤسسة حرية الفكر والتعبير والتي تعمل على توثيق الانتهاكات في حق طلاب الجامعات ومحامي “الوحدة القانونية” بالمؤسسة من خلال حضورهم عددًا من التحقيقات، وكذلك حملة “الحرية للطلاب” التي نجحت في جمع قدر كبير من البيانات التي يستند إليها هذا الحصر.
يرصد ذلك التقرير احتجاز 510 طلاب جامعيين، بداية من يوليو 2013 حتى اليوم، ما بين طلاب جامعات حكومية، جامعة الأزهر، وطلاب جامعات خاصة، تم القبض عليهم في أحداث مختلفة؛ منها داخل الحرم الجامعي وأغلبها خارج أسوار الجامعة.
كما يوضح الحصر والرسوم البيانية المرفقة أن نسبة 10% من إجمالي الطلاب المحتجزين صدر ضدهم أحكام بالحبس، كان أبرزها الحكم بالسجن 17 عامًا بحق 12 من طلاب جامعة الأزهر، وكذلك الحبس عامًا وستة أشهر بحق 38 من طلاب نفس الجامعة.
بينما بلغت نسبة الطلاب المحتجزين قيد التحقيقات 37% من إجمالي عدد المحتجزين، و4% منهم مازالت قضاياهم متداولة أمام المحاكم، وتظل النسبة الأكبر والتي وصلت 49% من إجمالي الطلاب المحتجزين “غير معروف” وضعهم القانوني، ويعود ذلك إلى صعوبة الوصول للبيانات من خلال الأطر الرسمية المتبعة لمعرفة ذلك، بسبب تعنت الجهات المسئولة عن منح المعلومة في أغلب الحالات.
كما تصدرت جامعة الأزهر القائمة في عدد الطلاب المحتجزين بواقع 211 طالبا، تلتها جامعة المنصورة بواقع 66 طالبا، بينما جاءت جامعة سوهاج الأقل من حيث عدد الطلاب المحتجزين بواقع طالب واحد.
وجاءت الاتهامات في أغلبها مكررة، وبقراءة سريعة لمجمل الاتهامات؛ تتعلق معظمها بممارسة الحق في التظاهر وحرية الرأي والتعبير، ما يعطي مؤشرًا سلبيًا عن مدى دقة التحريات والأدلة التي تدين هؤلاء الطلاب، خاصة في ظل مشاهد متكررة من القبض العشوائي التي تقوم بها وزارة الداخلية.
لم يستطع ذوو معظم هؤلاء الطلاب المحتجزين تقديم طلبات للجهات المسئولة للسماح لهم بحضور امتحاناتهم، كما أن الحالات القليلة التي استطاعت تقديم هذه الطلبات لاقت تعنتًا من قبل وزارة الداخلية متمثلة في مصلحة السجون، في قبول الطلب أو الرد عليه. بينما تظل النسبة الأكبر من هؤلاء الطلاب محرومة حتى اليوم من حقها القانوني في حضور الامتحانات، في ظل تجاهل إدارات الجامعات ووزارة التعليم العالي لمسئوليتها تجاه هؤلاء الطلاب ومستقبلهم الدراسي.
اهابت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بكل المهتمين بمستقبل طلاب مصريين كفل لهم القانون المصري، والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، التي وقعت عليها مصر، حقهم الأصيل في التعليم وحضور امتحاناتهم واستكمال دراستهم، أن يتحركوا للضغط من أجل تمكين هؤلاء الطلاب من حضور الامتحانات، وطالبت أيضًا الجهات المسئولة بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل تسهيل هذه المهمة.