كشفت مصادر مطلعة، عن اتخاذ وزارة العمل، قرارًا بحرمان مسئولي شركة كريستالة للتوظيف بالخارج، من مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى غلق مقر الشركة وإلغاء ترخيصها.
وأوضحت المصادر خلال تصريحات لـ«المال»، عن أن سبب غلق الشركة التي كانت تحمل الترخيص رقم 1304، يعود إلى ارتكاب الشركة أعمالًا مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لعام 2003، وكذلك القرارات الوزارية المنفذة له.
وأضافت أن وزارة العمل تتابع شركات التوظيف في المحافظات كافة بشكل مستمر، وذلك للوقوف على مدى مُراعاة هذه الشركات لأحكام القانون، بالإضافة إلى التعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
وحسب المادة 21 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003، “يحظر على الجهات العاملة في مجال التوظيف خارجيًا، تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل، باستثناء تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.
وجدير بالذكر أن وزير العمل محمد جبران كان قد قرر خلال الشهر الماضي إيقاف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بعد ثبوت مخالفتها لأحكام القانون.
وفي سياق مشابه، تستهدف شركات إلحاق العمالة بالخارج، العاملة بالقاهرة، فتح أسواق جديدة أمام المصريين، خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون والتكامل مع الجهات المعنية في الدولة، بغرض زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تحقيقًا لمستهدفات الدولة الحالية، حسب مصادر بالقطاع تحدثت لـ«المال» في وقت سابق.