ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، كافة شركات التأمين العاملة في السوق، سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات، بإعادة عملياتها لدي شركات إعادة تأمين تكافلي.
واستثنت الهيئة، وفقا للمادة 83 من مشروع قانون التأمين الجديد، وحدات التكافلي بإعادة عملياتها لدي شركات إعادة تكافلية، والسماح له بالإعادة لدي شركات تقليدية في حالتين فقط، هما، عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدي شركات الاعادة التكافلية ، أو في حالة عدم وجود تغطية للخطر المراد إعادة تأمينه.
واشترطت الرقابة المالية حصول شركة التأمين التكافلي علي موافقتها قبل إعادة عملياتها لدي شركات إعادة تقليدية، وأن تخضع اتفاقيات الإعادة الخاصة بتلك الشركات لموافقة هيئة الرقابة الشرعية.
مسودة مشروع قانون التأمين الجديد