لجأت شركات الهواتف المحمولة للتوقف عن توريد الحصص وتسليم الكميات المقررة لمنافذ البيع جراء التداعيات السلبية التى نتجت عن إقبال مجموعة كبيرة من المنصات الإلكترونية والتجار بحرق الأسعار؛ الأمر الذى تسبب فى تباين أسعار المنتجات داخل السوق المحلية.
كانت شركتا سامسونج للكترونيات وهواوي الصينية قررتا وقف توريدات الحصص المقررة للقائمين على تسويق منتجاتها على منصات التسويق الإلكتروني، بالإضافة إلى التجار الذين قاموا بحرق أسعار أجهزة الهواتف المحمولة عن القوائم الرسمية المعتمدة من قبل الشركات ووكلائها المحليين.
قال عصام بدر الدين، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية الجيزة، إن تشهد حالة من التخبط أثر عدم استقرار أسعار الهواتف المحمولة جراء التخفيضات التي تقدمها التجار على منتجاتها دون اتباع السياسات التسعرية المعتمدة من قبل الشركات.
وأضاف بدر الدين أن الفترة الماضية شهدت إقبال مجموعة كبيرة من التجار لظاهرة حرق أسعار الهواتف خاصة المنتجات التي تشهد بطءً فى حركة البيع التى تأتى فى إطار تصريف المخزون.
أكد أن شركات الهواتف قررت وقف تسليم حصص موزعيها وتجار التجزئة من الكميات المسحوبة من منتجاتها لوقف نزيف الخسائر المالية التى تلقوها من حرق أسعار التجار ولاسيما عدم استطاعتها تسويق موديلاتها.
ورجح أن تشهد الفترة المقبلة مجموعة من الإجراءات الصارمة من قبل شركات الهواتف على كافة العاملين فى منافذ بيع الهواتف، فضلا عن المنصات التسويقية لضبط آليات التسعير وفرض عقوبات على المتعنتين من التجار.
أوضح وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس الأعمال الاقتصادي، أن الفترة الماضية شهدت إقبال مجموعة كبيرة من تجار الهواتف لحرق الأسعار فى ضوء الوصول للبيع الكمي التى يمكنها من تسويق المبيعات المستهدفة “التارجت” بجانب القدرة على الحصول على امتيازات وجوافز مالية.
وأشار إلى أن ظاهرة حرق أسعار الهواتف من قبل التجار لها تداعيات سلبية على العاملين فى مجال سوق المحمول التي تتمثل فى تكبدهم الخسائر المالية بسبب تفاوت تسعير المنتج من محل تجاري لأخر.
وذكر أن شركات الهواتف تسعى لضبط آليات التسعير داخل السوق المحلية خاصة بعد شكوى المحمول من ظاهرة حرق الأسعار التى تسببت فى حالة من عدم الاستقرار فى حركة البيع.
فى ذات السياق، أكد أحد تجار المحمول بمنطقة حلمية الزيتون، أن تجار المحمول تقبل على حرق أسعار هواتفها لمجموعة من العوامل الرئيسية ومنها القدرة على تصريف المخزون من الموديلات القديمة خاصة فى ظل انكماش مبيعات السوق.
وقال إن شركات الهواتف تحمل التجار كميات كبيرة من المنتجات التى تشهد انخفاضًا فى حجم الطلب على حساب الموديلات الرائجة مما تسبب فى إقبال أصحاب المحالات التجارية لتقديم تخفيضات سعرية بدافع تسويقها داخل السوق.
وتابع: “سوق المحمول شهدت توافر كميات كبيرة من الهواتف من مختلف الماركات التجارية تزامنًا مع انخفاض حركة البيع والشراء خلال الربع الثاني من العام الحالى، جراء التداعيات السلبية التى نتجت عن جائحة “كوفييد – 19″ مع تطبيق الاجراءت الاحترازية لمواجهة الوباء والتىكنت منها غلق المحلات التجارية فى الفترات المسائية”.
ذكر أن شركات الهواتف لديها القدرة على إنهاء أزمة حرق أسعارمنتجاتها داخل السوق من خلال توريد كميات تتناسب مع حجم الطلب الفعلي دون تحميل التجار حصص أعلى من قدراتهم التسويقية.
ولفت إلى أن أوضاع سوق المحمول شهدت تغيرات جذرية خاصة فى آليات التسعير وتراجع هوامش الربحية للعاملين فى مجال بيع الهواتف خاصة مع اتساع ظاهرة حرق الأسعار وانكماش المبيعات الإجمالية للقطاع.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات هواتف المحمول تراجعًا بنسبة 51.4%، لتصل إلى 362 مليونا و365 ألف دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة مع 746 مليونا و180 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.