اشتعلت حرب العمولات بين شركات السمسرة العاملة فى السوق المحلية من جديد فى ظل نشاط حركة الأفراد بالبورصة المصرية، وذلك وسط مطالب حالية بوضع حد أدنى وإقرار ميثاق شرف بين الشركات.
ويقع الضرر الأكبر فى هذه الحرب على شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل عدم قدرتها على المنافسة، واستمرار وضع البورصة المصرية «التذبذبى».
يُذكر أن قوانين سوق المال سمحت بأن تكون عمولات السمسرة تفاوضية بين العميل والشركة، وهو ما استغلتهُ شريحة آخرى لصالحها بوضع عمولات صفرية بهدف جذب قاعدة مستثمرين أكبر، ليعود الضرر الأكبر على نظيراتها الصغيرة والمتوسطة فى ظل محدودية المنافسة واستمرار أزمات السمسرة بشكل عام.
قال مسئولو شركات سمسرة، إنه ظهر نوع من الشركات فى الفترة الحالية تستخدم دعاية العمولات الصفرية، وبدون حد أدني، ما جعل المستثمرين الأفراد اعتبار تلك المنصات الوجهه الأفضل بالنسبة لهم.
وأوضحوا أن هذا الأمر سينفر المستثمرين من الشركات التى تتقاضى عمولات مقابل خدماتها، موضحين أن العمولات تكاد تكون هى الدخل الوحيد للشركات.
وأشاروا إلى أن استمرار المنافسة بهذا الشكل سيؤدى إلى تضرر عدد كبير من الشركات الصغيرة ما قد يضطرها إلى الإغلاق والتصفية خوفًا من تراكم الخسائر.
محمد ماهر: طالبنا بوضع حد أدنى ومعايير جديدة لترتيب الشركات
بداية قال محمد ماهر، نائب رئيس «الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية – إكما»، إن شركات السمسرة تعانى منذ فترات كبيرة من حرب العمولات الصفرية.
وأشار أن الشركات كبيرة الحجم غالبًا ما تلجأ لتلك الأمور استنادًا على ملائتها المالية القوية بخفض العمولات بشكل كبير أو عدم تقاضى عمولة، بهدف تكوين قاعدة عملاء كبيرة.
وأوضح ماهر أن هناك هدفاً آخر يتمثل فى رغبتها فى الاستحواذ على حصة سوقية أكبر لإحراز مركز متقدم فى ترتيب شركات الوساطة الدوري.
ولفت ماهر إلى أن قوانين سوق المال جعلت العمولة بين شركة السمسرة وعملائها تفاوضية، وهو ما استغلتهُ بعض الشركات بشكل خاطى وصورة غير مرضية.
وأوضح ماهر أنهُ على جانب آخر فإن القوانين تُتيح أيضًا التعامل بنموذج العمولات الصفرية.
وعلى سبيل المثال يُذكر أن احدى الشركات حصلت مؤخرًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص بمزاولة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، واعلنت عن تقديم خدمات تداول الأوراق المالية بدون عمولة وبدون حد أدني.
وقال ماهر إن ذلك دفع لظهور مطالبات مستمرة بوجود أدنى لعمولات السمسرة للحد من ظاهرة خفض العمولات بشكل كبير للمنافسة على جذب العملاء.
وأشار إلى أن «إكما» متمثلة فى شركات السمسرة طالبت الهيئة العامة مؤخرًا بوضع حد أدنى للعمولات، هذا إلى جانب أن يكون هناك طرق اخرى لاعتماد ترتيب شركات الوساطة الدورى بخلاف قيمة التداول.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية اجتمعت مؤخرًا مع عدد من شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية وأمناء الحفظ، لبحث أوضاع التداول فى سوق الأوراق المالية وآليات التعامل بالأنشطة المتخصصة، والاستماع لمقترحاتهم لتعظيم كفاءة سوق المال.
إيهاب رشاد: «الصفرية» جاذبة للمبتدئين والفئات الشبابية
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة «مباشر هولدنج كابيتال للاستثمارات المالية»، إن بند العمولات الصفرية هو نموذج عالمى موجود بالعديد من أسواق المال الخارجية.
وأشار إلى إن خفض العمولات أو جعلها صفرية على الرغم من ضرره بشريحة معينة من شركات السمسرة، إلا أن هناك أهداف آخرى للشركات التى تطرح خدماتها دون مقابل تتمثل فى تشجيع المبتدئين وخاصة الفئات الشبابية صغيرة السن .
ولفت رشاد إلى أن الجهات الرقابية أتاحت مؤخرًا تعاملات فئات الشباب من سن 16 سنة فى البورصة المصرية، موضحاً أن اتاحة عمولات صفرية ستكون أكثر الأمور تشجعيًا لتلك الفئة.
وأضاف، أن الشركات التى تتعامل بفكرة العمولات الصفرية غالبًا ما تتقاضى اشتراكات شهرية على سبيل المثال، مع تقديم الخدمة بشكل مختلف.
ولفت إلى أن الممارسات السيئة ضخمت أزمة العمولات سعيًا وراء ترتيب الشركات الدوري، وحصد حصص سوقية أكبر، موضحًا إن إقرار حد أدنى بنسب 3 إلى 5 فى الألف من حجم العملية سيكون أفضل.
محمد لطفى: زيادة قاعدة العملاء هى الدافع الأكبر
وقال محمد لطفى العضو المنتدب بشركة «أسطول لتداول الأوراق المالية»، إنه عقب رواج تعاملات الأفراد بشكل كبير فى البورصة المصرية خلال الفترات الماضية عاودت حرب العمولات فى الاشتعال بين شركات السمسرة للهيمنة على شريحة أكبر من المتعاملين.
وأوضح أن هذه المنافسة أثرت على حجم العمولات بين الشركات، مشيرًا إلى أن شركات السمسرة طالما طالبت الجهات المختصة بوضع حد أدنى لعمولات السمسرة للحد من تلك الظاهرة.
وأشار لطفي، أن شركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة واجهت خلال الفترات الماضية، وخاصة فى ظل فترات الهبوط للبورصة المصرية صعوبات كبيرة، لافتًا إلى أن الملاءة المالية لتلك الشركات عادة ما تجعلها غير قادرة على الصمود فى وجه الأزمات.
ولفت إلى أن الهدف الأساسى من خفض العمولة أو الغائها هو جذب قاعدة عملاء كبيرة، موضحًا أن الشركات تتجه لتعويض ذلك بتضمين مصاريف إدارية أو حد أدنى للفاتورة.
وتابع أن تلك الحيلة مناسبة للشركات التى لديها قاعدة عملاء كبيرة، وخاصة من خلال الأون لاين، مشيرًا إلى أن المستثمر الفرد غالبًا ما يفضل التعامل مع الشركات التى تتقاضى عمولة أقل دون غيرها.
وعلى صعيد توجهات الشركة للفترة المقبلة، قال عن «أسطول» تستهدف زيادة عدد المتعاملين الأفراد لديها، موضحًا أن نسبة تعاملات الأفراد من إجمالى تعاملات الشركة تُمثل %70:80 من السوق المحلية والخليج، فى ظل هدوء تعاملات المؤسسات حاليًا.
ولفت أن الشركة تستهدف زيادة تعاملات الشراء الهامشى لديها، بالتفاوض مع بنك جديد للتمويل بفكر «العقد الثلاثي» موضحًا أن الشركة تتعامل حاليًا مع بنكين.
وكشف العضو المنتدب بـ»أسطول» أن الشركة تُخطط أيضًا للتوسع جغرافيًا بافتتاح فرعين جديدين لها بخلاف الفروع الحالية، هذا إلى جانب السعى للتقدم بترتيب الشركة للصعود ضمن الـ15 شركة الأوائل.
محمد فاروق: يجب أن يكون هناك ميثاق شرف بين ودراسة لبحث إمكانية تطبيق قانون منع الاحتكار
وفى سياق متصل قال محمد فاروق العضو المنتدب بشركة «جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية» إن خفض العمولات أو التعامل بمبدأ العمولات الصفرية ضد المصلحة العامة للسوق.
وأضاف، أن المنصات الإلكترونية الجديدة التى ظهرت بدعوات العمولات الصفرية أو الاشتراكات الشهرية المخفضة غيرت ملامح المبدأ العام لتعامل شركات السمسرة.
ولفت فاروق إلى أن شركات السمسرة فى حاجه لتطبيق قانون لمنع الاحتكار، لمنع التأثيرات السلبية لتلك الممارسات على شركات السمسرة القائمة بالسوق حاليًا.
ولفت أن شركات السمسرة طالما طالبت بإقرار حد أدنى للعمولات، ولكن دون جدوى.
وأوضح العضو المنتدب بـ»جلوبال إنفست»، أن شركات السمسرة واجهت خلال الفترات الماضية هروب متعامليها للمنصات الجديدة صاحبة العمولات الصفرية ما زاد من معاناة الشركات الصغيرة.
وأشار إلى أن القضاء على تلك الظاهرة يتطلب أن يتم وضع حد أدنى إلى جانب إقرار ميثاق شرف بين الشركات، موضحًا أن اتحاد الأوراق المالية المُنتظر إتمامهُ، سيكون لهُ السلطة العليا لمحاسبة الشركات المخالفة.
وبشكل عام قال إن شركات السمسرة الصغيرة عادة ما تعانى فى ظل الأزمات، وأقترح أن تلجأ تلك الشريحة للاندماج مع بعضها البعض لتكوين كيانات أكبر قادرة على المنافسة وتحمل صدمات السوق.
وعلى صعيد خطة الشركة خلال الفترات المقبلة، قال إنها تستهدف توسيع خدمات الأون لاين دون التوسع الجغرافي.
محمود عماد: ينبغى ألا تقل عن 3 فى الألف من حجم العملية
وقال محمود عماد الدين رئيس شركة «الحرية لتداول الأوراق المالية»، إن الشركات الكبيرة لديها قدرة على المنافسة فى حرب العمولات دون غيرها.
وأشار إلى أن شركات السمسرة تتحمل تكلفة ثابتة للجهات المختصة مثل البورصة والمقاصة والهيئة بشكل سنوي، هذا إلى جانب المصاريف الداخلية للشركات كالمصروفات الإدارية والخدمية والتسويق وغيرها.
وأضاف عماد الدين أن كافة تلك العوامل تُحتم أن تتقاضى شركات السمسرة عمولات محددة مقابل الخدمات التى تقدمها للعميل فى البورصة المصرية.
وأوضح أن الحد الأدنى للعمولة يجب أن لا يقل عن 3 فى الألف من حجم العملية، بخلاف صفقات سوق خارج المقصورة.
وأشار رئيس شركة «الحرية» إلى أن العمولات هى أساس الدخل لشركات السمسرة، بخلاف الشركات الحاصلة على رخص فى الاستشارات أو راعى بورصة النيل على سبيل المثال.
ولفت إلى أن شركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة، تُحارب لمحاولة تغطية احتياجاتها الأساسية فقط، وخاصة فى ظل الوضع الراهن للبورصة المصرية.