حرب بيانات فى أزمة صفقة "سى أى كابيتال"

شريف سامى: لا نتناول مشاكل شركات الأوراق المالية فى الإعلام وقد يكون هناك مخالفات أخرى
الشركة تعهدت بتملك «ويذر» %51 فى حين امتلكتها «OTMTI» التابعة
أوراسكوم : لم نرتكب مخالفات ..وملكية المساهم الرئيسى لم تتغير


إيمان القاضى وشريف عمر


دخل ملف صفقة استحواذ شركة بلتون المالية – التابعة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا otmt- على شركة سى إى كابيتال، القابضة للاستثمارات المالية، التابعة للبنك التجارى الدولى، منعطفاً جديداً، بعد أن قررت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضى، إرجاء البت فى الصفقة لأسباب قانونية ومخالفات .


لم تنتظر أوراسكوم، كثيراً وأصدرت بياناً صحفياً أمس السبت، ذكرت فيه 5 بنود رداً على اتهامات الهيئة، مؤكدة أنها لم ترتكب أية مخالفات .


يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت قد قررت إرجاء البت فى طلب عدم الممانعة على صفقة الاستحواذ لأسباب قانونية، تخص حكما قضائيا يلزم البنك التجارى الدولى، بشراء أسهم موظفين سابقين بشركة سى أى كابيتال، فضلاً عن وجود مخالفات تخص تعهدات من المساهم المسيطر على %51.7 من أوراسكوم للاتصالات والإعلام .


قال أشرف الإبراشى، شريك مكتب الإبراشى للاستشارات القانونية، والمستشار القانونى لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام، والتكنولوجيا، إنه يجب على الهيئة توضيح متى حدثت المخالفة، وماهى الواقعة المتعلقة بها، وأكد أنه سيتم التواصل مع الهيئة، لفهم طبيعتها .


كما أكد أنه عندما تم تقسيم شركة أوراسكوم تيليكوم، وتأسيس أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا otmt عام 2011، تم نقل حصة ملكية شركة “فيمبلكوم” -المالك السابق لأوراسكوم- البالغة %51.7، إلى شركة otmti التابعة لـ”ويذر إنفستمنت 2″ المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، فى حين لم يحدث أن تملكت الشركة الأخيرة فى أية مرحلة، حصة ملكية مباشرة بأوراسكوم للاتصالات .


وكان شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قال فى تصريحات سابقة لـ “المال” إن المخالفة ترجع إلى تعهد المهندس نجيب ساويرس، كتابياً خلال مرحلة تقسيم أوراسكوم تيليكوم، وتأسيس أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، نهاية 2011، بأن الأخيرة ستتملكها شركة “ويذر إنفستمنت 2” بصورة مباشرة .


وتابع أنه بمراجعة الأوراق، تم اكتشاف أن ملكية أوراسكوم للاتصالات والإعلام، تتبع شركة تابعة لـ “ويذر إنفستمنت ” – otmti- ، ما يعنى وجود نقل ملكية، أو إخلال بالتعهد الكتابى .


ونصت إجراءات تقسيم أوراسكوم تيليكوم، التى أصدرتها الشركة فى نوفمبر 2011، على التعهد بتطابق هيكل ملكية أسهم أوراسكوم للإتصالات والإعلام والتكنولوجيا، مع هيكل ملكية أسهم أوراسكوم فى 24 نوفمبر 2011 تاريخ تحديد المساهمين، ووفقا للقيود القانونية واجبة التطبيق .


وقال أشرف الإبراشى، إنه ليس من المنطقى إيقاف الصفقة بسبب مخالفة منسوبة لشركة otmti ، المساهم الرئيسى بشركة otmt ، خاصة وأن التى تنفذ الاستحواذ على شركة سى أى كابيتال، هى شركة بلتون، التابعة لأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، وبالتالى فإن مقدم عرض الشراء، ليس طرفاً فى المخالفة، إن ثبت صحتها .


وحول السبب الثانى الذى استندت إليه الهيئة، فى إرجاء البت، والمتمثل فى عدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر ضد البنك التجارى الدولى، والذى يلزمه بشراء أسهم موظفين سابقين بشركة سى أى كابيتال، تساءل الإبراشى: ما علاقة ذلك بالصفقة؟ كما أن محكمة النقض قد تستغرق عدة سنوات للفصل فى القضية .


وأضاف أن الهيئة منحت نفسها سلطة أعلى من المحكمة، حين قررت وقف التصرف فى أسهم سى أى كابيتال، لحين البت فى النزاع القضائى .


من جهته قال شريف سامى، إنه كقاعدة عامة، لا يتم تناول مخالفات شركات الأوراق المالية فى وسائل الإعلام، إذ إن شركة otmt ، مؤسسة وفقا لقانون سوق المال، ومن ثم فهى تابعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية .


وتابع أن نشر خطاب البورصة، كان يتعلق بالرد على طلب إصدار قرار عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ، وتم ذكر الأسباب التى أدت الى الإرجاء، وقد تكون هناك مخالفات أخرى، لم يجر العمل على تفسيرها .


وقال مصدر رفيع المستوى بسوق المال، أن إصدار أوراسكوم بياناً صحفياً تؤكد من خلاله أنها لم ترتكب مخالفات، رغم رد الهيئة رسميا يعنى وجود شبهة تضليل بالإفصاحات .


وتابع أن المخالفة التى أوردتها الهيئة، نسبت للمساهم الرئيسى بأوراسكوم، فى حين أن الأخيرة هى التى ردت على بيان الهيئة، رغم أنها ليست طرفاً فى المخالفة، ولم تذكر الشركة أن هذا الرد ورد إليها من المساهم الرئيسى على سبيل المثال، وهو أمر غير منطقى .


وقال إن الهيئة كان بمقدورها رفض الصفقة لأى سبب، لكنها أرجأت الموافقة عليها لحين حسم بعض الأمور .


وأوضح أن الشركة لديها مخالفات إفصاح أخرى، تتعلق بالتأخر فى إرسال القوائم المالية، مشيراً إلى أنه إذا كان السبب وراء التأخير، هو جمع القوائم المالية للشركات التابعة مثل بلتون، فكان من الممكن أن تقوم الشركة بإرسال القوائم المستقلة على سبيل المثال .


وقال مصدر مقرب من صفقة بلتون – سى أى كابيتال، إنه يوجد استحالة فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر ضد البنك التجارى الدولى، خاصة أن العاملين محل الحكم، لا يملكون أسهما بالأخيرة حالياً، ويملكون أسهما بشركات تابعة فقط، وبالتالى فأسهم الحكم القضائى ليست موجودة فعلياً .


فيما قال أحد الموظفين السابقين بسى أى كابيتال، وأحد المدعين بالقضية – فضل عدم ذكر أسمه- إنه فى عام 2006 تم توقيع اتفاقية تقضى بتملك بعض العاملين السابقين بشركة سى أى كابيتال، أسهم إثابة وتحفيز، إلا أن البنك التجارى الدولى عندما استحوذ على سى أى كابيتال، لم يشتر تلك الحصص، وتم إستبدالها بحصص فى شركات تابعة، مثل شركة cibc للسمسرة، وciam لإدارة الأصول .


وتابع أن التصالح فى القضية سيتم فى حال سداد قيمة الأسهم بسعر 28.75 جنيه للسهم الواحد .


وقالت أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، فى بيانها أمس، إنها التزمت بجميع الإفصاحات، ولم ترتكب أية مخالفة تتعلق بالتعهدات المقدمة فى بداية 2012 – فترة إنقسام أوراسكوم تيليكوم القابضة، وتأسيس أوراسكوم للاتصالات -.


كما أشارت إلى أنه لم يحدث أى تغيير فى ملكية المساهم الرئيسى منذ نقل ملكية الأسهم إليه من شركة “ويذر كابيتال سبيشل بيريوز” المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فيمبلكوم، والذى تم الإفصاح عنه فى بداية عام 2012، وقد التزمت الشركة بالإفصاحات المطلوبة، والتى تنشر دوريا بصورة ربع ونصف سنوية وسنوية، على شاشات البورصة .


وتابعت أوراسكوم، أنها أتمت صفقة الاستحواذ على بلتون المالية القابضة، بعد الحصول على جميع الموافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة إلى أن الهيئة لم تطلب وقتها أية معلومات إضافية، كما لم تشر إلى أية مخالفات كالتى تشير إليها الآن، وشددت على أنه لا توجد مخالفة حتى يمكن الإفصاح عنها أو تصحيحها، وأنها ملتزمة بمجابهة جميع ما تواجهه من عراقيل، والعمل على تذليلها، من أجل إتمام الصفقة، وتابعت أنه تم مد أجل تنفيذ الصفقة حتى نهاية يوم عمل 28 أبريل 2016 .