كشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن سلطات مكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا أن حرائق لوس أنجلوس أدت إلى تدمير أو إلحاق الضرر بـ 17,027 مبنى حتى الآن، في حين تشير التقديرات الأولية لخسائر شركات التأمين، وفقًا لنماذج المخاطر، إلى متوسط يبلغ 32.5 مليار دولار.
ويعني هذا أن متوسط قيمة المطالبات التأمينية قد يصل إلى حوالي 1.9 مليون دولار لكل مطالبة، دون الأخذ في الاعتبار الخسائر الأخرى مثل تعطل الأعمال التجارية.
وأوضح محللو بنك الاستثمار “بيل هانت” صباح اليوم أن هناك مخاطر محتملة لزيادة الخسائر المؤمنة، حيث لم يتم احتواء الحريقين الرئيسيين، “باليسادز” و”إيتون”، بشكل كامل حتى الآن.
وحذرت السلطات من ظروف جوية خطيرة خلال الأيام القادمة قد تزيد من خطورة الحرائق وانتشارها، مما يرفع احتمالية حدوث المزيد من الأضرار. كما أكدت أن الأرقام الحالية بشأن المباني المتضررة أو المدمرة قد ترتفع مع استمرار تحليل الآثار.
وأشارت تحليلات “بيل هانت” إلى أن هناك عدم وضوح بشأن النسبة التي ستتحملها شركات التأمين في السوق النظامية مقارنة بما تم تحويله إلى سوق التأمين الزائد والمخصص (E&S)، وكذلك ما ستتكفل به شركات إعادة التأمين. وأضاف المحللون أن شركات إعادة التأمين قللت من تعرضها للمخاطر الثانوية مثل حرائق الغابات منذ عام 2022، وزادت نقاط التحمل بشكل ملحوظ في عام 2023، مع عدم حدوث تخفيض كبير في هذه النقاط في عامي 2024 و2025.
وفي هذا السياق، أوضح المحللون أن “خطة FAIR للتأمين في كاليفورنيا تمتلك غطاء إعادة تأمين بقيمة 2.5 مليار دولار، مما يترك تعرضًا صافيًا بقيمة 5.3 مليار دولار. وعند خصم هذا الرقم من متوسط تقديرات خسائر وكالات نمذجة الكوارث، يبقى سوق التأمين الخاص يتحمل خسائر مؤمنة بقيمة 27.2 مليار دولار، وهو ما يعادل خسائر إعصار ميلتون.
وأكدوا أن سوق التأمين الزائد قد يتمكن من استيعاب الخسائر المرتفعة لحرائق الغابات ضمن ميزانيات الكوارث، بفضل شروط التغطية والأسعار غير المنظمة.
يُذكر أن شركة “كورلوجيك” كانت أولى شركات نمذجة المخاطر التي أصدرت تقديرات عامة للخسائر، حيث قدّرت خسائر القطاع الصناعي والسكني بين 35 و45 مليار دولار، متضمنة خسائر خطة FAIR. فيما قدّرت شركة “موديز RMS” أن خسائر سوق التأمين الخاص وخطة FAIR حتى الآن ستتراوح بين 20 و30 مليار دولار.
وبذلك، تبلغ متوسط تقديرات الخسائر المؤمنة للصناعة، وفقًا لمصادر نمذجة المخاطر، 32.5 مليار دولار.