تسببت حرائق لوس أنجلوس في أضرار غير مسبوقة للممتلكات، حيث قد تتجاوز الخسائر المؤمنة 30 مليار دولار، وفقًا لتحليل صادر عن “Morningstar DBRS”، مما سيؤثر سلبًا على ملفات الائتمان الخاصة بشركات التأمين، ولكن بشكل يمكن إدارته.
وذكر المحللون في تعليق حديث أن حرائق لوس أنجلوس، التي دمرت أكثر من 12,000 مبنى، قد تكون الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، نظرًا لقيم العقارات المرتفعة في المناطق المتضررة.
وأكدوا أن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن هذه الحرائق قد تصنف ضمن أكثر الكوارث الطبيعية ضررًا في تاريخ الولايات المتحدة، بما في ذلك الأعاصير الكبرى.
خسائر حرائق لوس أنجلوس قد تصل إلى 40 مليار دولار
أكدت شركة “BMS Group”، وهي وسيط متخصص في التأمين وإعادة التأمين، أن التقديرات الأولية للخسائر المؤمنة قد تتجاوز 25 مليار دولار، في حين رفعت “KBW” الحد الأقصى لتقديراتها إلى 40 مليار دولار.
ورغم التأثير الكبير، أوضح محللو “Morningstar DBRS” أن شركات التأمين العقاري في كاليفورنيا قد تتمكن من إدارة هذه الخسائر بفضل تنوع مخاطرها وقدرتها على الوصول إلى رأس المال العالمي لإعادة التأمين.
أزمة التأمين على العقارات في كاليفورنيا تتفاقم بسبب حرائق لوس أنجلوس
أشار التقرير إلى أن حرائق لوس أنجلوس ستزيد من تفاقم أزمة التأمين على الممتلكات في كاليفورنيا، وهي أزمة دفعت العديد من شركات التأمين الكبرى إلى التوقف عن إصدار وثائق جديدة، في الوقت الذي تسعى فيه الجهات التنظيمية لحل مشاكل القدرة على تحمل التكاليف وضمان التأمين.
وأوضح المحللون أن تكاليف إعادة التأمين ستتأثر أيضًا، مما سيزيد من صعوبة توفير تغطية تأمينية كافية للممتلكات.
حلول طويلة الأجل لمواجهة حرائق لوس أنجلوس
شدد محللو “Morningstar DBRS” على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لمنع تكرار حرائق الغابات، من خلال زيادة العمل على الوقاية من الحرائق، مع ضرورة أن يأخذ المطورون في الاعتبار مخاطر الحرائق عند بناء عقارات بجوار المناطق الطبيعية.
وأشاروا إلى أن شركات التأمين بحاجة إلى التعاون مع عملائها لحماية الممتلكات من أضرار الحرائق، بينما يجب على المشترين إدراك التكلفة العالية للتأمين على العقارات المعرضة لمخاطر الحرائق.
وأوضح التقرير أن تغير المناخ قد يؤدي إلى زيادة في وتيرة حرائق الغابات الكارثية، مما يتطلب جهودًا كبيرة للتكيف مع المخاطر المتزايدة والحفاظ على سوق تأمين يعمل بشكل جيد.
وأكد المحللون أن الجهات التنظيمية يجب أن تسمح بتسعير قائم على المخاطر على المدى القصير، لأن انسحاب شركات التأمين من السوق سيكون له تأثير سلبي.
كما أشار المحللون إلى أن الاعتماد المتزايد على خطة “FAIR” لتوفير التغطية التأمينية أمر غير مستدام، حيث تعتمد هذه الخطة على وجود سوق تأمين عقاري صحي على مستوى الولاية. موضحين أنه مع تكرار حرائق الغابات، قد يكون هناك قدرة على توفير التغطية التأمينية، من خلال أدوات رأس المال البديلة متعددة المخاطر، ولكن من المرجح أن تظل الأسعار نقطة خلاف رئيسية.