تقدمت شركة حراء للاستثمار العقارى والإنشاءات بطلب رسمى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة سوهاج الجديدة، لتأجيل سداد أقساط الأراضى المستحقة على الشركة، فى ظل التبعات السلبية لتفشى فيروس كورونا المستجد.
تأسست حراء عام 1983 وتعمل فى مجال الاستثمار العقارى، وتمتلك مشروعات عقارية سابقة بمنطقة القاهرة الجديدة، بخلاف مشروعات حالية فى سوهاج الجديدة.
وقال أيمن أبو العلا، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تمتلك مشروعى ريتاج 1 و2 فى منطقة سوهاج الجديدة على مساحة 15 و20 فدانًا على التوالى، وجارٍ استكمال أعمال التشطيبات والإنشاءات بالوحدات السكنية.
أبو العلا : الشركة عليها 16 قسطًا والأولوية لضمان استمرار سير العمليات الإنشائية
وتابع فى تصريحات خاصة لـ«المال»: حصلنا منذ 3 سنوات على أرض مشروع ريتاج 1، وسددنا أغلب أقساطها باستثناء 3 بواقع مليونى جنيه لكل قسط، وهناك 13 قسطًا مستحقة على أرض مشروع ريتاج 2 بقيمة 5 ملايين جنيه للقسط الواحد، ونطالب جهاز سوهاج الجديدة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية بتأجليها لمدة 6 شهور، للحفاظ على الملاءة المالية للشركة.
وأوضح أن حراء تعانى حاليًّا عدم قدرتها على تحصيل أقساط الحجوزات لعجز نحو 30% من العملاء عن السداد فى الوقت الحالى، والشركة تتفهم ذلك بسبب تأثير فيروس كورونا المستجدّ.
وطالب الجهات الحكومية بتفهم طبيعة عمل شركات التطوير العقارى ومساندتها فى تأجيل سداد أقساط الأراضى، ودراسة كل حالة على حدة، خاصة للكيانات العاملة فى المدن العمرانية الجديدة، ومنها منطقة الصعيد على سبيل المثال.
وأكد رئيس مجلس إدارة حراء للاستثمار والإنشاءات، أن شركته تدرس جميع البدائل المتاحة للحفاظ على ملاءتها المالية، والوفاء بالتزاماتها ذات الأولوية وضمان استمرار الأعمال الإنشائية، وتحديداً فى مشروع ريتاج 1 المخصص للإسكان فوق المتوسط والفيلات، والذى تبلغ استثماراته 160 مليون جنيه.
كان المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، قد قال، لـ«المال»، فى وقت سابق، أن شركة حراء العقارية من أبرز الشركات العاملة فى المدينة، كما نشرت «المال» مطالب غرفة التطوير العقارى بتأجيل سداد أقساط الأراضى لكن الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكد أن الهيئة مستمرة فى تحصيل الأقساط.
وأشار «عباس» إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لديها العديد من الالتزامات المالية خلال الفترة الحالية، وتعتبر أقساط الأراضى والوحدات جزءًا من موارد الهيئة.