أخطرت شركة حديد عز البورصة المصرية بعدم وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة أثرت على سعرالسهم خلال الفترة الماضية، باستثناء الإفصاح عن نتائج أعمال الربع الأول وحكم إلغاء قرار البيلت المستورد.
وقالت حديد عز فى إفصاح مرسل للبورصة إن أهم المتغيرات خلال الفترة الماضية تمثلت فى صدور حكم القضاء الإدارى فى 4 يوليو الجارى بالغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بتطبيق اجراءات وقائية مؤقتة على البيليت المستورد، فضلا عن إعلان نتائج الأعمال المستقلة والمجمعة عن الربع الأول من العام الجارى.
وصعد سعر سهم حديد عز خلال منتصف جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 0.61% ليسجل 8.34 جنيه، وبلغ عدد العمليات المنفذة على السهم 625 عملية تمت على 2 مليون سهم حتى منتصف التعاملات.
وتأثرت أسهم شركتى “” و “العز الدخيلة للصلب” بشكل سلبي، خلال الفترة الماضية بسبب حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات البيليت بنسبة 15% اللازم لإنتاج حديد التسليح.
كان أكثر من 20 مصنع درفلة قد تقدمت بدعوى قضائية لإلغاء القرار لأنه يهدد استثمارات كبيرة بالضياع، ويشرد آلاف العمال، فضلًا عن أنه يترك السوق لسيطرة المصانع الحديد الكبيرة للتحكم فيه.
وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة حديد عز، عن الربع الأول المنتهى مارس الماضى تحولها إلى الخسارة بقيمة 1.27 مليار جنيه، مقارنة بصافى ربح قدره 184 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.
وارتفعت مبيعات الشركة بشكل طفيف خلال الربع المذكور إلى 12.61 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 12.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
كما ارتفعت التكاليف التمويلية للشركة إلى 1.16 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
حديد عز تفسر سبب تحولها للخسارة خلال الربع الأول
وقالت حديد عز فى وقت سابق إن سبب تحولها للخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري، يرجع إلى مشاكل قاهرة تواجه شركة فالى البرازيلية العالمية أحد أهم موردي الحديد الخام.
وأضافت الشركة، في إفصاح سابق أن شركة “vale” فالى البرازيلية أخبرت عملاءها فى يناير الماضى بمرورها بحالة قوة قاهرة بسبب انهيار أحد السدود الملحقة بأحد مناجم الحديد التابعة لها.
وتابعت الشركة أن هذه الأزمة التى تواجه شركة فالى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق فى سعر الخام عالميًا، بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لقدرة شركة فالى على الوفاء بالتزاماتها بالتوريد.
ونوهت إلى أن أسعار الخام ظلت فى ارتفاع رغم تصريح شركة فالى بعد ذلك باستمرارها فى توريد أغلب الكميات المطلوبة من عملائها.
وقالت الشركة إن زيادة أسعار الخام المشار إليها تزامنت معها استمرار الضغوط على سعر المنتجات النهائية، مشيرة إلى أنها خفضت سعر حديد التسليح بحوالى 600 جنيه للطن فى ديسمبر 2018 والذى استمر حتى الربع الأول.
ولفتت الشركة إلى أن إجراءات الحماية التى اتخذتها أغلب دول العالم، مازالت تؤثر بالسلب على حجم التجارة العالمية من الصلب المسطح وسعره.
وتعانى الشركات العاملة فى مجال البناء والتشييد من أداء سلبى ملحوظ فى نتائج أعمالها، وتتوقع شركة فاروس القابضة، استمرار الأداء السلبي لصافي ربحية قطاع مواد البناء خلال الفترة القادمة.
تأسست حديد عز عام 1994، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ مايو 1999، وتعمل في قطاع المواد الأساسية مع التركيز على الصلب، ولديها شركات تعمل في أنحاء مصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا والجزائر، ويقع مقرها الرئيسى فى محافظة الجيزة.
ويبلغ رأس مال “حديد عز” 8 مليارات جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %35 نسبة تداول حر بالبورصة المصرية، و%65 لمجموعة عز وشركاتها التابعة.
ويتبع عز القابضة 3 شركات هى العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية بمساهمة %54.59، وبطاقة إنتاجية 2 مليون طن حديد تسليح، ومليون طن صلب مسطح سنويا.
كما يتبعها شركة العز لصناعة الصلب المُسطح بنسبة مساهمة مباشرة وغير مباشرة %71.07 بطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن صلب مسطح، و1.2 مليون طن حديد تسليح بالتبادل، وكذلك شركة مصانع العز للدرفلة بمساهمة %98.91 وبطاقة إنتاجية 500 ألف طن حديد تسليح سنويًا، وفقًا للموقع الإلكترونى للشركة.