لا تزال البنوك المحلية، الحكومية والخاصة، تفرض حدوداً للسحب والشراء بالعملة الأجنبية خارج مصر؛ وذلك عبر بطاقاتها المختلفة سواء بنظام الائتمان، أوالخصم، أو المدفوعة مقدما، وهو ما يأتي فى إطار التوظيف الأمثل لمواردها من النقد الأجنبي.
وصعدت قيمة الأصول الأجنبية التى تمتلكها البنوك المصرية بقيمة 7.912 مليار دولار خلال 6 أشهر، لتصل إلى مستوى 21.102 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2020، مقابل 13.190 مليار دولار فى أبريل 2020؛ فى المقابل تراجعت الإلتزامات بقيمة 3.69 مليار دولار، لتسجل فى نوفمبر 43.418 مليار دولار، مقابل 47.109 مليار دولار فى أبريل.
وبدأ فرض هذه الحدود قبل تعويم سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وذلك فى إطار مواجهة استغلال بعض العملاء لهذه البطاقات فى الحصول على العملة الصعبة بالسعر الرسمي آنذاك وإعادة بيعها بأسعار السوق السوداء، والتى تم القضاء عليها مع تطبيق منظومة تحرير سعر الصرف.
وتختلف حدود السحب النقدي والشراء خارج مصر، وفقا لنوع البطاقة والحد الإئتمانى الخاص بها، ففى البنك الأهلي المصرى على سبيل المثال، بلغ حد السحب الشهرى ما يعادل 40 ألف جنيه والمشتريات 60 ألفا وذلك لبطاقات: فيزا كلاسيك وماستركارد ستاندرد، فيما بلغ هذا الحد 80 ألف جنيه و 500 ألف على التوالى للبطاقات البلاتينية.
وسمح بنك مصر بإمكانية استخدام كامل الحد الائتمانى للبطاقة سواء فى السحب النقدى او المشتريات لمن يحملون كروت: وورلد والبلاتينية وورلد إيليت، فيما وضع حدوداً لبطاقات الخصم تراوحت بين 5000 وحتى 20000 دولار؛ والمدفوعة مقدما بين 1000 و2000 دولار
وتفرض أغلب البنوك رسوماً مقابل تدبير العملة الأجنبية على البطاقات خارج مصر بواقع %3 من قيمة أى عملية بالإضافة الى 50 جنيه رسوم ثابتة.