أثار حجم صادرات مصر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مستنكرة تقدم دول ليس لديها مزايا عن مصر في هذا الأمر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة له (جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، صندوق تنمية الصادرات، وديوان عام وزارة التجارة والصناعة.
كشفت بلوغ حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى فى السلع الزراعية خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى نحو 12.133 مليار دولار، مقابل 10.81 مليار فى الفترة المقابلة من عام 2020.
وفي أبريل الماضي، أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن غير البترولية بلغت، خلال الربع الأول من عام 2022 (يناير- مارس)، 9 مليارات و176 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2021؛ بفارق مليار و505 ملايين دولار، محققة نسبة زيادة بلغت 20%.
وقال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن هناك دولا سبقت مصر كثيرا في الصادرات رغم أنها هذه الدول لا تتمتع بما تتمتع به مصر.
وتساءل رئيس اللجنة الاقتصادية حجم صادرات مصر عن المزايا التي تقدمها الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
كما تساءل عن سبب مشكلة تراجع صادرات مصر في التشريعات أم في أي شيء آخر لكي يتم حل هذه المشكلة.
كما تساءل النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية عن أعمال وجهود الهيئة العامة لتنمية الصادرا ت.
ورد على هذا السؤال ممثل الهيئة العامة لتنمية الصادرات قائلا: ” هيئة تنمية الصادرات دورها تنظيم ورش عمل للمصادرين والهيئة لها 13 مركزا بالمحافظات تتعامل مع المصانع ورجال الأعمال لتنمية الصادرات”.
وأشار إلى إن هيئة تنمية الصادرات تقوم بعمل دراسات تهم المصدرين.