تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لاتجارهما بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، إذ بلغت حجم تعاملاتهما مليون ريال سعودي و180 ألف دولار (ما يعادل 7 ملايين و220 ألفًا و800 جنيه تقريبًا).
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت استخدام مدير فرع إحدى شركات الكمبيوتر بحي العجوزة بالجيزة -مقيم بحى المعادى بالقاهرة- للحسابات البنكية الخاصة بالشركة فى التعامل بالنقد الأجنبي، من خلال إتمام عمليات بيع لمنتجات الشركة لعملائها بالدولار الأمريكي وبأسعار السوق السوداء.
وباستدعاؤه اعترف وقال إنه يستلم شيكات بالدولار الأمريكى من عملاء الشركة، مقابل قيمة بضائع تم بيعها لهم.
وأضاف أن حجم تعاملات الشركة بلغ خلال عام 180 ألف دولار أمريكى (ما يعادل 2 مليون و800 ألف جنيه تقريبًا)، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.
وأضافت الوزارة، أن معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، أكدت إتجار موظف بإحدى شركات السياحة، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة الريال السعودى من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بدائرة مركز المنصورة، بسعر أقل من الرسمى، ثم يستبدلها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدًا من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وبعد ضبطته اعترف بإرتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى بلغت مليون ريال سعودى (ما يعادل 4 ملايين و420 ألف جنيه).
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.