قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، اليوم، حجز قضية فساد الجمارك المتهَم فيها يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وذلك إلى جلسة 3 يوليو؛ للنطق بالحكم. يُذكر أن القضية تنقسم إلى شقين؛ الأول تخصيص سيارات محجوزة بالجمارك لجهات الدولة، والثاني لاستخدام مطابع وزارة المالية في الدعاية الانتخابية لشخص الوزير يوسف غالي خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهم أنه في الفترة من 2004 حتى 2011 أصدر قرارًا وزاريًّا حمل رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمّة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرَّف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى، و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبيَّن أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونًا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدَّل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها؛ لتسليمها لمالكيها، بعد سداد الرسوم أو بيعها، وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
سبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد غيابيًّا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته، وإلزامه بردّ مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه.