نجوى عبد العزيز
حجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحد المحامين ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، المطالبين فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل قطط وكلاب الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها للحكم بجلسة 28 مارس.
وقالت الدعوى إنّ هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل ممنهجة، وفي آن واحد في كل المحافظات المصرية، ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية لإبادة هذه الأنواع من الحيوانات (قطط وكلاب الشوارع) بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئي.
وأضافت أن ذلك يساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ (الثعابين والفئران القوارض بمختلف أنواعها)، وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، ما يفقد التوازن البيئي، إذ أنّ الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال.
كما اختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء “الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، ووزير الزراعة”، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.