أفادت شركة الصخور العربية أن محكمة القاهرة الاقتصادية حجزت دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها للحكم بجلسة 19 سبتمبر القادم.
وأضافت الصخور العربية في إفصاح مرسل للبورصة المصرية أن محكمة القاهرة الاقتصادية نظرت أولى جلسات الدعوى فى 25 يونيو الماضى، ثم قررت تأجيلها إلى 16 يوليو الماضي ثم إلى 30 يوليو وبتلك الجلسة تم تأجليها إلى 20 أغسطس الجاري، وبتلك الجلسة حجزت للحكم فى 18 سبتمبر القادم.
وقالت الشركة فى وقت سابق: إن الدعوى رفعها المساهم محمد عبداللطيف أبو سريع يونس، ويمتلك 420 سهما، والمساهم على أحمد ادريس علي ويملك 500 ألف سهم فى الشركة.
وأضافت الشركة إن المستشار القانونى للشركة الدكتور شعبان أحمد محمود سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما قالت فى إنها لم تعلن رسميا بدعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها وكلفت المستشار القانونى للاطلاع عليها واتخاذ اللازم بشأنها.
وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة فى 26 مايو الماضى مشروع توزيع الأرباح على المساهمين بنحو 3 ملايين جنيه من الأرباح كأسهم مجانية، وترحيل باقي الأرباح.
كما صدقت العمومية على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي الماضي، وإبراء ذمة المجلس عن الفترة، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات والحوكمة.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.3 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 1.28 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة بشكل طفيف، حيث سجلت 3.94 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 4 ملايين خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ويشار إلى أن الشركة سجلت صافى ربح بلغ 1.08 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.07 مليون أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتأسست شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية فى مارس 2013، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2016، وتعمل فى قطاع المواد مع التركيز على المواد الكيميائية الأساسية، ويقع مقرها فى محافظة القاهرة.
ويتوزع هيكل ملكيتها بين أفراد من عائلة إسماعيل، أبرزهم باسل عادل عبد الله حسين إسماعيل نائب رئيس مجلس الإدارة (27.50%)،عادل عبد الله حسين إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (21.75%)، عبد الله عادل عبد الله حسين إسماعيل (15.565%)، محمود رياض جاد الكريم (3.64%).