حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة للحكم بجلسة 14 مارس المقبل.
ذكرت المحكمة أن هناك اتفاقية أُبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.
طالبت الدعوى، إلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند، حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.
وأوضحت الدعوى، أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفي المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل، طالما لم يعترض أحدا على مخالفاتها بند ملء المياه.