حجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، دعوى إصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري التى ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال عامى 1915 و 1916، وإدانة تلك المذابح، للحكم بجلسة 14 مارس القادم.
وأكدت الدعوى أن مصر كانت في مقدمة الدول التي استضافت الفارين من تلك المذابح، وعاشوا في مصر يتمعتون بكافة حقوقهم انطلاقًا من مبادئ مصر الإنسانية والأخلاقية.
كما نصت الدعوى على أن المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها والدور الريادي والإقليمي التي تتمتع به يحتم على مجلس النواب إصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري، التي ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، ونتج عنها سقوط ما يزيد عن مليون ونصف من الأرمن مابين شباب ونساء وشيوخ وأطفال في مذبحة هي الأبشع تاريخيًا.
كتبت – نجوى عبد العزيز