حجز دعوى إلغاء فرض تدابير وقائية على واردات البيليت للحكم

قررت محكمة القضاء الإداري بجلستها اليوم السبت 22/2، دائرة 7 استثمار برئاسة المستشار منير غطاس، تأجيل الدعوى المقامة من شركات الدرفلة لإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 907 بتاريخ 10/10/2019 بفرض رسوم وقائية نهائية على واردات البيليت وحديد التسليح الى جلسة 23/5 القادم للنطق بالحكم مع تقديم مذكرات خلال أسبوع.

وفي مفاجأة أذهلت هيئة المحكمة أشار محامي قضايا الدولة في مرافعته اليوم أن حديد التسليح المصنع من بيليت مستورد ليس منتجاً مصرياً وذلك وفقاً لنص المادة 23 من قانون تنظيم الصناعة المصرية رقم 21 لسنة 1958، والذي يقول “يعتبر منتجاً محلياً كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع المحلي عن 25% من تكاليفه النهائية”.

محامي قضايا الدولة: حديد التسليح من البيليت المستورد ليس منتجا مصريا بنص القانون

وحيث أن تكلفة الدرفلة – أضاف محامي قضايا الدولة – لا تتعدى 1000 جنيه للطن وبنسبة لا تتعدى 10% من إجمالي تكلفة الحديد فان هذا الحديد يعتبر إنتاج أجنبي وليس مصري طبقاً لتعريف القانون، وبناء عليه فإن إلغاء تلك الرسوم يخدم المصنع الأجنبي على حساب الصناعة الوطنية.

وجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأصدرت حكماً بتاريخ 12/10/2019 برفض وقف القرار المؤقت بفرض رسوم وقائية على واردات البيليت وحديد التسليح.

كتبت- المرسي عزت – نجوى عبدالعزيز