قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة -اليوم الإثنين- حجز الدعوى المقامة من 3 محامون، التي طالبوا فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإقالة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ومجدي شلبي، رئيس لجنة الحج والعمرة، لرفضهم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة الصادر من دائرة الاستثمار والمتضمن إلغاء الضوابط، التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها 2000 ريـال سعودي لجلسة 30 نوفمبر الجاري.
وذكرت الدعوى أن المدعين حصلوا على حكم بات ونهائي من دائرة الاستثمار بمجلس الدولة يتضمن إلغاء الضوابط، التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتي أخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها 2000 ريـال سعودي، وقام الطالب بتقديم الصيغة التنفيذية للحكم المذكور لتنفيذه لكنهم فوجئوا أن هذه المطالبة لم تحرك للوزارة ساكنًا، مما يثبت في حقهم القصد الجنائي في عدم تنفيذ الحكم، مما حدا بالمدعين لإقامة الدعوى.
كانت الدعوى قد اختصمت كلا من: رئيس مجلس الوزراء، وزيرة السياحة رانيا المشاط، رئيس لجنة الحج، بصفتهم.